أصحاب محال الموبايلات بالغردقة: الضريبة بأثر رجعي عبء لا نتحمله.. والإغلاق ليس خيارًا

أبدى عدد من أصحاب محال بيع وصيانة الهواتف المحمولة بمدينة الغردقة اعتراضهم الشديد على قرار تطبيق الضريبة بأثر رجعي، معتبرين أن هذا الإجراء يُشكّل عبئًا ماليًا إضافيًا لا يستطيعون تحمله في ظل التزاماتهم الشهرية المرتفعة.

وقال أحد التجار، إن القرار جاء مفاجئًا دون تمهيد أو جدول زمني للتسوية، مشيرًا إلى أن البعض قد يُطالب بسداد ضرائب عن سنوات مضت لم يكن خلالها المحل يحقق أرباحًا مستقرة.

 وأكد التجار، أن "الإيجارات المرتفعة، ورواتب العمال، وتكاليف البضائع والخدمات، تجعل من الصعب تحمل أي أعباء إضافية دون دراسة".

وتساءل أحد أصحاب المحال قائلًا: "كيف لي أن أبيع هاتفًا لزبون دون أن أُحصّل عليه ضريبة وقت البيع، ثم أفاجأ لاحقًا بأنني مُطالب بدفع ضريبة على هذه السلعة؟! هذا غير منطقي، ويضعنا في مأزق مالي لا نتحمله، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تُفقد السوق استقراره، وتُضعف من ثقة التجار في المنظومة الضريبية.

ورغم اعتراضهم، شدد التجار على أن إغلاق المحال كوسيلة للاحتجاج أمر مستبعد، نظرًا لوجود التزامات يومية لا تحتمل التأجيل، من أقساط شهرية ومدفوعات للموردين، فضلًا عن التزامات عائلية.

وطالب عدد من العاملين في القطاع بضرورة إعادة النظر في آلية تطبيق الضريبة، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسواق حاليًا، مع توفير فترات تقسيط أو إعفاءات مرحلية للتجار الذين التزموا بالسداد في الفترات الماضية.

وكانت  شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة قد أعلنت في وقت سابق  رفضها قرار تطبيق الضريبة الخاصة بالتليفون المحمول بأثر رجعي، وأن يكون التطبيق على الهواتف بعد صدور القرار.

وفي هذا السياق قال المهندس وليد رمضان نائب رئيس الشعبة " تخيل أن يشتري المواطن محمول من أي منصة بيع أجهزة مستعملة، وأدخل البيانات على تطبيق «تليفوني» فتأكد من أنه مسجل ولا يستحق ضريبة، فيشتريه، ثم يفاجأ بوقف الخدمة على الموبايل، لأنه مع تطبيق الضريبة بأثر رجعي أصبح يستحق عليه ضريبة. 

كانت مصلحة الضرائب قد أصدرت مؤخرًا تعليمات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي على بعض الأنشطة التجارية، ومن بينها محال بيع الهواتف المحمولة والإلكترونيات، وذلك استنادًا إلى قوانين سابقة تتيح للمصلحة مراجعة وفحص الملفات الضريبية عن فترات سابقة تصل إلى خمس سنوات.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة في تحصيل الضرائب، إلا أن القرار أثار جدلًا واسعًا في عدد من المحافظات، خاصة في المدن السياحية مثل الغردقة، حيث تعتمد شريحة كبيرة من التجار على مواسم متقلبة، ويواجهون أعباء تشغيلية مرتفعة. 

ويرى المعترضون أن تطبيق القرار دون فترات توفيق أو مهلة قانونية سيؤدي إلى ضغط كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد يتسبب في خروج بعضها من السوق