ضبط المتهم بطعن شاب في شوارع كفر الزيات

ألقى ضباط مباحث كفر الزيات بمحافظة الغربية، القبض على المتهم بإنهاء حياة شاب بطعنات غادرة لخلافات على أولويات المرور بشارع الكوبري، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لردع الخارجين عن القانون.
ترجع تفاصيل الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة طعن شاب بأداة حادة وإصابته بالقلب، مما أودى بحياته في الحال.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف المقدم أحمد الهرميل، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي كفر الزيات وبسيون، وقيادة الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث مركز كفر الزيات، وبالفحص تبين وفاة الشاب "أحمد .ع .ع"، 19 سنة، بسبب طعنات غادرة على يد شخص آخر لخلافات على أولوية المرور.
وبتقنين الإجراءات وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات من ضبط المتهم، وبحوزته الأداة المستخدمة بالجريمة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ومن جهة أخرى أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها خمسمائة وسبعة وثلاثون مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه، وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.

وكشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية، وقد أنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي “واتساب” و”تليجرام” لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.
واستند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، ونفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.

واتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة، ومشددة على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظًا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.