مصطفى بكري: مصر مارست ضغوط شديدة لإدخال 180 شاحنة مساعدات لقطاع غزة
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها، مؤكدا أن المعبر مغلق ومحتل من الجانب الفلسطيني، وعلى الرغم من ذلك مصر مارست ضغوط شديدة من أجل إدخال 180 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد” مساء اليوم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يقبل بالضغوط أو المغريات من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وكان موقفه واضح وداعم للقضية الفلسطينية.
مصر قدمت 80% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
وأكد مصطفى بكري أن مصر قدمت 80% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدا أن كل الجهات الامنية بتوجيهات الرئيس السيسي عملت على إرسال تلك المساعدات.
رحب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بالبيان المشترك الصادر عن 28 دولة أوروبية تطالب بوقف فوري وكامل للحرب على قطاع غزة، ورفض صريح لجميع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، ورفض إنشاء المدينة الإنسانية، مؤكدًا أن هذا البيان يُمثّل تحولًا إيجابيًا في الموقف الدولي، ويعكس تنامي الوعي العالمي بخطورة ما يجري في قطاع غزة من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة، تشمل المجازر اليومية، والتجويع الممنهج، وتدمير البنية التحتية، واستهداف النساء والأطفال والمستشفيات ومراكز الإيواء، مشيرًا إلى أن ما يجري في القطاع لم يعد مجرد أزمة إنسانية بل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى البناء على هذا البيان عبر خطوات عملية، تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، وإنهاء سياسة التجويع الممنهج التي ينتهجها كيان الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمنع دخول الغذاء والماء والدواء واستخدام سلاح التجويع الذي أدى إلى استشهاد المئات من الجوع والعطش في غضون أيام قليلة في انتهاك صارخ لكل القيم والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية والأخلاقية.
وشدد اليماحي، على ضرورة التحرك الدولي العاجل لتأمين دخول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات، وإنهاء الاحتلال، والعمل على تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مجددًا دعوة البرلمان العربي إلى محاسبة كيان الاحتلال على الجرائم المرتكبة، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية والتجويع، أمام المحكمة الجنائية الدولية، ورفض سياسة الإفلات من العقاب.