فتح: مصادقة الكنيست لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تحديًا واضحًا للقانون الدولي

وصف المتحدث باسم حركة فتح، إياد أبو زنيط، مصادقة الكنيست على الإعلان الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بأنه انتهاكًا حقيقيًا وتحديًا واضحًا للقانون الدولي، موضحًا أن تصويت الكنيست، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، أمر مقلق ولا يمكن الاستهانة به، لأنه ينذر بأن ضم الضفة الغربية أصبح أولوية في الخطة السياسية الصهيونية.

وعلى المستوى الفلسطيني، رأى المتحدث باسم حركة فتح أن هذا الإعلان يحول وجود الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى أقلية يعيشون في وطنهم، وينقلهم من حالة الحقوق إلى اللا حقوق بمعنى أنه لا حقوق سياسية أو مدنية أو غيرها لأي فلسطيني، ويجبرهم على الالتزام بما تفرضه إسرائيل. 

وأشاد بموقف مصر الداعم دائما للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن مصر هي السد المنيع الذي يمنع تهميش القضية الفلسطينية، مثمنًا رد مصر والدول العربية التي أصدرت بيانًا مشتركًا يدين هذا القرار الذي يهدد الأمن القومي العربي. 
 

وصوت الكنيست الإسرائيلي، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتًا مقابل معارضة 13 عضوًا.

وينص على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي.

ويؤكد أن "هذه الخطوة ستوضح للعالم أن إسرائيل لن تقبل حلولًا تنطوي على تنازلات إقليمية خطيرة، وأنها ملتزمة بمستقبلها كدولة يهودية آمنة".

ولا يحمل مشروع القانون صفة الإلزام، ولا يفرض على الحكومة خطوات تنفيذية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "لا تترتب على اقتراحات جدول الأعمال أي آثار عملية، ولن تؤثر على الوضع القانوني للضفة الغربية".

وعا رئيس مجلس "يشع" الاستيطاني، يسرائيل غانتس، الحكومة إلى ترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية، قائلًا: "نحن في لحظة تاريخية لا يجب تفويتها، والسيادة ستعزز أمن إسرائيل وتجسد حقنا في هذه الأرض".

وينظر إلى هذا التحرك كتصعيد يهدد فرص التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني– الإسرائيلي.

ومن الجانب الآخر، قال نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، إن مطالبة الكنيست الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تمثل ليس فقط اعتداءً مباشرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضًا تصعيدًا خطيرًا يقوّض فرص السلام والاستقرار، وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي.

وأضاف أن هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية.

ودعا الشيخ، المجتمع الدولي إلى الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات، ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة"، كما دعى دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإدانة وشجب هذا القرار.