التوازن بين المصالح!!

هدف أى تشريع فى كل دول العالم هو المحافظة على مصالح الأغلبية، ولا يمكن تطبيق ذلك إلا بالإدراك بالمحيط والمعلومات التى يعيش فيها رجال التشريع. وهذا لا يأتى إلا بالاحتكاك واستلهام ماهية تلك المصالح والتوازن بينها، والمصالح يمكن تصنيفها بسهولة، منها مصالح فردية لشخص أو عدد من الأشخاص تربط بينهم مصلحة واحدة اقتصادية كانت أو مادية، وهناك المصلحة العامة ذات معيار واحد واضح ومحدد وهو العمل على إشباع الحاجات التى تقتضيها الحياة من خلال تنظيم العلاقات بينهم بالتشريع للمحافظة على كيان الدولة، فالدولة لها مصالح يجب حمايتها، مثل الأمن العام والمحافظة على الأخلاق والمحافظة على عناصر الثروة والعمل على التقدم ورفع المستوى المعيشى للفرد، هذا يعنى أن التشريع هدفه الوحيد المحافظة على السلم الأهلى بين الأفراد الذين يعيشون فى الوطن الواحد، وهذا لا يأتى إلا بالموازنة بين مصالح أفراد المجتمع، كون الدولة مصلحتها قائمة على كونها حارسة على المصالح الاجتماعية التى يجب على رجال التشريع المحافظة على تلك المصالح وحمايتها من أى أخطار.