مستندات ومخالفات.. أسباب استبعاد عبدالله أبو العلا من انتخابات الشيوخ بقنا

رغم ما أثاره قرار استبعاد المرشح عبدالله أبو العلا، عن حزب "حماة وطن"، من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بقنا من جدل واسع، فإن أوراق القضية تكشف أسبابًا قانونية صريحة دفعت الهيئة الوطنية للانتخابات لإقصائه من السباق، وهو القرار الذي أيدته محكمة القضاء الإداري بقنا اليوم.

وبحسب مصادر مطلعة على ملف الطعن، فإن استبعاد "أبو العلا" جاء على خلفية قصور في المستندات الرسمية المطلوبة للترشح، وعدم استيفاء بعض الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشيوخ.

مستندات غير مكتملة

كشفت التحقيقات الأولية أن ملف الترشح المقدم من قبل "أبو العلا" تضمن مستندات غير مكتملة، منها ما يتعلق بالموقف القانوني النهائي من أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وهو أحد الشروط الجوهرية لقبول الترشح، إضافة إلى ملاحظات على صحيفة الحالة الجنائية.

اعتراض لم يُقبل

وعقب صدور قرار الاستبعاد من الهيئة الوطنية، لجأ المرشح إلى القضاء الإداري في محاولة لوقف القرار، مستندًا إلى أن ما تم تقديمه من أوراق يُفترض أن يكون كافيًا، وأنه استوفى ما طُلب منه خلال فترة تقديم المستندات. لكن المحكمة رفضت الطعن، بعد التأكد من وجود قصور فعلي في الأوراق، معتبرة أن الهيئة مارست صلاحيتها وفق القانون.

ضربة لحزب "حماة وطن"

وجاء هذا الحكم بمثابة ضربة لحزب "حماة وطن" في قنا، إذ يُعد "أبو العلا" أحد أبرز الوجوه التي كان يُعوّل عليها الحزب في خوض المنافسة، خاصة في ظل ما يتمتع به من حضور سياسي وقبلي في عدد من المناطق. وقد يضطر الحزب الآن للبحث عن بديل سريع، أو المغامرة بعدم التمثيل في هذه الدائرة، ما يُضعف فرصه الانتخابية بالمحافظة.

مشهد متوتر قبل انطلاق الماراثون

ويأتي هذا القرار في إطار موجة من الطعون والفصل في ملفات المرشحين بمختلف المحافظات، وسط تزايد رقابة الهيئة الوطنية وتدقيقها في صحة المستندات، ما يعكس توجهًا رسميًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية منذ لحظة إعلان الأسماء وحتى يوم التصويت.