الأهلي يقرر إحالة مصطفى يونس للتحقيق ويتخذ إجراءات قانونية ضده
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا ظهر اليوم، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ناقش خلاله عدة ملفات مهمة، وعلى رأسها المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بشأن التصريحات الصادرة عن عضو النادي، المعروف إعلاميًا باسم مصطفى يونس، والتي تم تداولها عبر عدد من المنصات الإعلامية.
وبحسب بيان النادي، فقد تضمنت تلك التصريحات إساءات واضحة وعبارات مسيئة تمس النادي ومجلس إدارته، واحتوت على اتهامات طالت الذمم المالية، الأمر الذي اعتبره المجلس تجاوزًا صريحًا للوائح والقوانين، ويمس كيان النادي الأهلي بصورة مباشرة.
إحالة للتحقيق وإيقاف مؤقت
وعليه، قرر مجلس الإدارة بإجماع أعضائه اتخاذ الخطوات القانونية والتنظيمية التالية:
- إحالة السيد/ مصطفى يونس إلى التحقيق بواسطة الشؤون القانونية بالنادي، للنظر في ما نُسب إليه من تصريحات واتهامات، مع إيقافه عن ممارسة أي أنشطة داخل النادي لحين انتهاء التحقيق، وذلك استنادًا إلى لائحة النظام الأساسي للأهلي.
- تكليف المستشار القانوني للنادي، السيد محمد عثمان، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد العضو المذكور، فيما يتعلق بالوقائع التي تم تداولها إعلاميًا، والتي يُعتقد أنها تُشكل جرائم سب وقذف وتشويه للسمعة.
تأكيد على حماية الكيان
وأكّد مجلس إدارة النادي الأهلي في ختام بيانه حرصه الكامل على حماية سمعة وكيان النادي ومؤسساته، مشددًا على أن أي تجاوزات أو اتهامات باطلة ستُقابل بالحزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون تهاون أو تأخير.
ويأتي هذا القرار في إطار السياسة التي يتبعها النادي الأهلي منذ سنوات، والتي تؤكد أن الحوار والاختلاف في الآراء يجب أن يكون في إطار من الاحترام، دون المساس بثوابت الكيان أو التشهير بمؤسساته وقياداته.