الدلنجات تواصل التصدي لمخالفات البناء واسترداد أراضي الدولة ضمن المرحلة الثالثة

تواصل محافظة البحيرة جهودها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء واسترداد الأراضي المتعدى عليها، 
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

حيث انطلقت أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 26 لإزالة التعديات، بناءً على تعليمات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والتي شددت على ضرورة مواجهة كافة أشكال البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، ومنع أية محاولة للبناء بدون ترخيص، وتطبيق القانون بكل حزم لاسترداد حق الدولة والحفاظ على الثروة الزراعية.

وفي هذا السياق، قاد محمد مسعود، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، يرافقه المهندس رضا فرج فهمي نائب رئيس المركز، والأستاذ محمد أبو السعود مدير قسم الأزمات، والأستاذ حسني مبارك مدير قسم الإزالات، وبمشاركة الفريق المعاون وقوة أمنية من مركز الشرطة، حملة مكبرة استهدفت إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة حالات تعدٍ على أملاك هندسة صرف الدلنجات، تمثلت في إقامة معديات وردم مجرى مائي، وذلك في إطار جهود استكمال المرحلة الثالثة من الموجة 26. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة تهدف إلى حماية المجاري المائية وضمان استمرار انسياب المياه دون عوائق، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على الموارد المائية للدولة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الدلنجات أن الحملات مستمرة دون تهاون لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يعزز من فرض هيبة الدولة ويحافظ على مقدراتها، مشددًا على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يأتي في مقدمة أولويات الدولة باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وتواصل محافظة البحيرة تنفيذ سلسلة من الحملات الدورية ضمن الموجة 26 بمراكز ومدن المحافظة كافة، بهدف التصدي لأي محاولة تعدٍّ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المعنية.

وتأتي هذه الحملات ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية نحو استعادة حق الدولة وتطبيق القانون بكل صرامة، بالتوازي مع جهود التنمية المستمرة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.