الحكومة: وضعنا خطة لمنع انقطاع الكهرباء خلال الصيف وتعمل على تطبيقها (فيديو)
قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت خطة لمنع انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف وتعمل على تطبيقها، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات المحطات الكهربائية من الوقود وأعمال الصيانة.
رفع كفاءة تشغيل المحطات والقيام بأعمال الصيانة
وأضاف متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة برنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية الحياة، مساء اليوم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة جزء أساسى من استراتيجية الدولة لرفع كفاءة تشغيل المحطات والقيام بأعمال الصيانة، وبالتالى هناك خطة لصيانة ممتدة خاصة فى الصيف، وضمان استمرار عملها لتوفير احتياجات الكهرباء تحسبا لأى طارئ.
ولفت متحدث الحكومة إلى أن وزارة الكهرباء تعمل ليل نهار لربط المشروعات التى انتهى منها القطاع الخاص بالشبكة القومية للكهرباء، كما تعمل الوزارة على متابعة جهود الربط الكهربائى مع الدول المجاورة.
واوضح المستشار محمد الحمصانى، أن الدولة لديها هدف طموح لزيادة مزيج الطاقة المتجددة فى مصر إلى نسبة 42% والسعى لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة والوصول لذلك فى عام 2030، واستمرار زيادة نسبة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة يساعد على توفير احتياجاتنا من الكهرباء والطاقة وتقليل التكلفة مقارنة بالمحطات التى تعمل بالوقود الإحفورى.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وجهود سداد مديونيات الجهات الحكومية لشركات الكهرباء، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتدبير التمويل المطلوب لتوفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية؛ لضمان توافر خدمات الكهرباء لمختلف القطاعات، وذلك على الرغم من الكثير من التحديات والظروف العالمية وتداعياتها على المنطقة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة لتخصيص التمويل؛ بهدف توفير الوقود اللازم لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء لتلبية الاحتياجات، حيث أكد وزير المالية توفير التمويل المطلوب، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الوزارات المعنية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض موقف سداد المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة، فضلًا عن التسويات التي يمكن إجراؤها في هذا الصدد، بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة عبر القطاعات المهمة وتعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية بكفاءة وقدرة.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة التزام الجهات الحكومية بسداد مستحقات شركات الكهرباء، مكلفًا بمتابعة هذا الملف، وعدم السماح بأى متأخرات لتتمكن هذه الشركات من تقديم الخدمة.
وخلال الاجتماع، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، في إطار رؤية متكاملة ومتسقة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ولذا فنحن مُلتزمون بمساندة جهود وزارتي البترول والكهرباء الهادفة لتعزيز أمن الطاقة برؤية طموحة أكثر استدامة، مُوضحًّا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارتي الكهرباء والبترول في هذا الشأن لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض