ماليزيا تتحرك لمصادرة أصول وزير مالية سابق بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار
أعلنت هيئة مكافحة الفساد الماليزية أنها تسعى لمصادرة أصول تتجاوز قيمتها 3 مليارات رينغيت (نحو 705 ملايين دولار) مرتبطة بوزير المالية السابق الراحل دايم زين الدين، وأفراد من أسرته ومساعديه. وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي صادر الجمعة، أنها حددت تلك الأصول في 11 دولة، من بينها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وسنغافورة، واليابان.
يُذكر أن دايم، الذي تولى حقيبة المالية مرتين في عهد رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد، توفي في نوفمبر الماضي. وفتحت السلطات الماليزية تحقيقات موسعة في ملفات فساد بعد تولي أنور إبراهيم رئاسة الوزراء في 2022، طالت كلاً من مهاتير ودايم. وكانت النيابة قد وجهت إلى دايم وزوجته نعيمة خالد في يناير 2024 تهمًا تتعلق بعدم الإفصاح عن ممتلكاتهما، وهو ما نفاه الطرفان، بينما وصف دايم حينها الإجراءات بأنها "محاولة لتصفية الحسابات" من قبل الحكومة الجديدة، وهو ما أنكره أنور إبراهيم.
وأكدت هيئة مكافحة الفساد أن هذه الخطوات تأتي ضمن التزامها بملاحقة الفساد وحماية المال العام، مشددة على أن التحقيقات تُدار باستقلال وشفافية، دون تدخل سياسي. وكانت المحكمة العليا في كوالالمبور قد أصدرت، في 3 يونيو، أمرًا قضائيًا لتقييد التصرف في أصول بدولة بريطانيا تُقدر قيمتها بـ758 مليون رينغيت، في حين يجري التنسيق مع السلطات البريطانية ضمن إطار التعاون القانوني الدولي.
كما كشفت الهيئة أنها تقدمت في 19 يونيو بطلبات لتجميد أصول إضافية في كل من سنغافورة وجيرزي، وتشمل هذه الأصول 4 حسابات مصرفية واستثمارية في جيرزي تقدر بـ1.15 مليار رينغيت، و12 حسابًا مصرفيًا واستثماريًا في سنغافورة بقيمة 540 مليون رينغيت.
وتواصل الهيئة التحقق من الأصول المتبقية وتتبّعها في عدد من الدول، إلى جانب إرسال إخطارات لإقرار الذمة المالية إلى 22 شخصًا من المحيطين بدايم وأسرته. كما تقدمت بطلب لمصادرة ناطحة السحاب "برج إلهام" المكونة من 60 طابقًا، والتي تعود ملكيتها لعائلة دايم، في خطوة تعكس تصعيدًا كبيرًا في حملة مكافحة الفساد في البلاد.
