"نبيل حبشي": وثيقة التأمين الجديدة استجابة مباشرة لطلبات المصريين بالخارج
أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم جاء استجابة مباشرة لمطالب أبناء الجاليات، التي تم التعبير عنها خلال النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، وكذلك عبر التواصل المستمر مع المصريين في الخارج خلال الشهور الماضية.
وقال حبشي إن الوثيقة الجديدة، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من يوليو الجاري، تمثل نقلة نوعية في توفير مظلة حماية تأمينية أكثر عدالة وشمولاً، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، دون اشتراط الحصول على تصاريح عمل، بما يُعزز من شعورهم بالثقة والانتماء لوطنهم الأم.
وأشار إلى أن الوثيقة تمثل واحدة من أبرز ثمار التعاون بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تفعيل سياسات تأمينية عادلة تصل إلى كافة أبناء الوطن، وتمنحهم الأمان والدعم في مواجهة المخاطر، خاصة في حالات الوفاة أو العجز أثناء تواجدهم بالخارج.
وأوضح نائب وزير الخارجية أن تطوير هذه الوثيقة جاء بناءً على دراسة موسعة لمقترحات الجاليات واحتياجاتهم الفعلية، مشيدًا باستجابة الجهات المعنية وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، التي ساهمت في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس يخدم الملايين من المصريين المغتربين.
واختتم السفير نبيل حبشي تصريحه بالتأكيد على استمرار الوزارة في العمل مع شركائها لتقديم المزيد من المبادرات والخدمات التي تستهدف تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا لهم ولأسرهم في الدول المضيفة.
