الإيجار القديم.. الحكومة تحسم جدل طرد المستأجرين بعد 7 سنوات

الأربعاء 25/يونيو/2025 - 10:19 م

أحمد يوسف الحنفى

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تستهدف "الطرد الجماعي" للمستأجرين، مؤكداً أن هدف القانون هو "تحرير العلاقة الإيجارية" وفتح الباب أمام الاتفاقات الودية بين المالك والمستأجر، لكن هذا التأكيد قوبل بتحذيرات من الإعلامي خالد أبو بكر حول "غموض" النص الحالي ومصير آلاف الأسر.

جاءت تصريحات الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، لتوضيح ما أدلى به رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الفترة الانتقالية لمشروع القانون.

وقال الحمصاني: "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وهناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب."

وأضاف المتحدث الحكومي: "القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء. أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها."

في المقابل، علّق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر بتحفظ على هذه التطمينات، قائلاً: "الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يشير إلى هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية، والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه في الواقع أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين."

وتابع أبو بكر محذرًا: "من حق المواطنين أن يفهموا بوضوح مصيرهم. الناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة."

وفي ختام مداخلته، أكد المستشار الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يصدر بعد. وشدد على أن الدولة "لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم"، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة. يبقى مصير آلاف الأسر معلقاً بانتظار الصياغة النهائية للقانون ومسار المفاوضات داخل البرلمان.