الشرقية تواصل إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات، والتي أسفرت حتى اليوم الثاني عشر عن إزالة أربع حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة إجمالية بلغت 11 قيراطًا و21 سهمًا بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستعادة حق الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، تواصل عملها بوتيرة متسارعة لإزالة كافة أشكال التعدي سواء بالبناء المخالف أو وضع اليد أو الاستخدام غير القانوني للأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بفرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

وأوضح الأشموني أن الحملات التي نُفذت خلال اليوم الثاني عشر من المرحلة الحالية، شهدت تعاونًا وثيقًا بين الوحدات المحلية وقوات الأمن، حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للقانون، وتم قطع المرافق العامة (كهرباء، مياه، صرف صحي) عن المباني المخالفة قبل تنفيذ الإزالات، لمنع محاولات التسكين أو الاستغلال لاحقًا.

وأشار إلى أن الحالات التي تمت إزالتها شملت مباني مقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل الأمن الغذائي ويعد تجاوزًا للقانون، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة جديدة للتعدي أو البناء العشوائي.

وشدد محافظ الشرقية على أن التعدي على الأرض الزراعية هو بمثابة جريمة في حق الوطن والأجيال القادمة، نظرًا لما تمثله هذه الأراضي من ثروة قومية لا يمكن تعويضها، لا سيما في ظل الزيادة السكانية وارتفاع الاحتياجات الغذائية، مؤكدًا أنه لا تهاون في مواجهة هذه الظاهرة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأكد الأشموني أن الأجهزة التنفيذية بدأت بالفعل في رصد دقيق لكافة التعديات القائمة أو المستحدثة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه يتم تسجيل جميع الحالات ومتابعة قرارات الإزالة بشكل لحظي لضمان تنفيذها وعدم تكرار التعدي مرة أخرى، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة من رؤساء المدن والوحدات المحلية لمراجعة ما تم تنفيذه والتأكد من إزالة المخالفات من جذورها.

تأتي المرحلة الثانية من الموجة 26 ضمن الخطة القومية التي أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والتي تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والمحافظات، وتستهدف إزالة التعديات على أراضي الدولة الزراعية أو المبنية سواء كانت تعديات قديمة أو حديثة.

وتتم الإزالات بناءً على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، يتم من خلالها تحديد مواقع التعديات وأصحابها وأنواعها، ومن ثم التحرك الفوري وفقًا للقانون، مع التأكيد على عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، سواء عبر تكثيف المتابعة الميدانية أو من خلال تصوير جوي متكرر للمناطق المستهدفة.

واختتم المهندس حازم الأشموني تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون بكل حسم وحزم، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من الموجة الحالية ستتواصل خلال الأيام المقبلة حتى الانتهاء من إزالة جميع التعديات المستهدفة ضمن الخطة المعتمدة، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء أي دعوات للبناء العشوائي أو استغلال الأراضي دون وجه حق.

كما وجه المحافظ الشكر لكافة الجهات المعنية المشاركة في تنفيذ الإزالات، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية والقيادات التنفيذية، لما يبذلونه من جهد لضمان تنفيذ القرارات دون مشكلات، في إطار الحفاظ على المال العام والمصلحة الوطنية العليا.