محافظ الفيوم يتابع أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 26 لإزالة التعديات

تابع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حملات إزالة التعديات التى تنفذها الأجهزة التنفيذية بجميع مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وأحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، وحسين مصطفى، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية.

الإزالة الفورية 

أكد محافظ الفيوم، على عدم التهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، مشدداً على ضرورة الإزالة الفورية لجميع المخالفات، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على حق الدولة والأجيال القادمة، موجهاً رؤساء المدن برفع أنقاض الإزالات على نفقة المتعدي، والتواجد الميداني على رأس حملات الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع.

كما أكد المحافظ، على ضرورة مطابقة المتغيرات المكانية للمخالفات التي تم رصدها، وتدقيق إحداثياتها بالتنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومجالس المدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لافتاً إلى أن الحملات تستهدف إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواءً بالبناء أو الزراعة.

 استكمال إجراءات استصدار قرارات الهدم للمنشآت الآيلة للسقوط حفاظاً على الأرواح والممتلكات

وفى وقت سابق عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المدن وممثلي الجهات ذات الصلة، لمتابعة آخر الإجراءات والمستجدات بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل. 
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

ووجه رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، لافتاً إلى ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن القدامى والجدد، لتبادل المعلومات اللازمة بشأن هذا الملف، مشدداً على ضرورة الانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" على الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية كاملة حيال كل حالة من حالات التقنين.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة للنيابة العسكرية حال تكرار المخالفة.

كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه إنذارات لأصحاب طلبات التصالح التي تم عرضها على لجان البت ولم يتم استكمالها. 
وأكد المحافظ على رؤساء مجالس المدن، ومدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بضرورة التنبيه المشدد على الموظفين بعدم التعامل مع المواطنين بشكل مباشر داخل المكاتب، والاقتصار على منافذ تقديم الخدمة بالمراكز التكنولوجية فقط، وكذا توعية المواطنين بعدم الاعتداد بالشهادات الكربونية، وتعليق لافتات توضيحية للمواطنين بالمستندات التي يعتد بها في ملف التصالح.

كما محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بسرعة الانتهاء من تدقيق إحداثيات عدد من تراخيص المباني الصادرة بمجالس المدن، واستكمال إجراءات استصدار قرارات الهدم للمنشآت الآيلة للسقوط، والتنسيق مع قوات الشرطة لإخلاء هذه المنشآت، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.