الدول تهرب من الدولار بصمت.. والذهب يعود إلى العرش
في تحول اقتصادي وجيوسياسي لافت، تتسارع خطوات البنوك المركزية حول العالم نحو تقليص اعتمادها على الدولار الأميركي، وتعزيز احتياطاتها من الذهب كخيار أكثر أمانًا واستقرارًا.
وبحسب تقرير حديث لصحيفة فايننشال تايمز واستطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي، أعربت 95% من البنوك المركزية المشاركة عن نيتها مواصلة شراء الذهب خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وهي النسبة الأعلى منذ بدء إجراء هذا الاستطلاع في عام 2018، في المقابل، توقعت ثلاثة من كل أربعة بنوك مركزية خفض حيازتها من الدولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعكس تراجع الثقة بالعملة الأميركية التي لطالما كانت الركيزة الأساسية للنظام المالي العالمي.
هذه التوجهات لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة تراكم مجموعة من العوامل، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد استخدام الدولار كأداة في العقوبات الغربية، إلى جانب القلق المتنامي بشأن استقرار العملة الأميركية ومصداقيتها كمخزن عالمي للقيمة.
الكثير من الدول باتت اليوم ترفض البقاء رهينة لنظام مالي أحادي القطبية، وتسعى بوضوح إلى تنويع احتياطاتها عبر أصول أكثر حيادية، وعلى رأسها الذهب.
ويواكب هذا التوجه صعودًا كبيرًا في أسعار الذهب، حيث تجاوزت مكاسبه 30% منذ مطلع العام الجاري، وتخطت الأونصة حاجز 3400 دولار، بارتفاع لافت بلغ 100% خلال عامين فقط.
اللافت في الأمر أن هذه القفزات لم تكن مدفوعة فقط بتقلبات السوق أو تحركات المستثمرين، بل جاءت نتيجة قرارات استراتيجية وهادئة تتخذها البنوك المركزية في الكواليس المالية للعالم.
دول استعادة جزء من احتياطياتها الذهبية المودعة في مراكز مالية غربية
وقد بدأت دول مثل الهند ونيجيريا باستعادة جزء من احتياطياتها الذهبية المودعة في مراكز مالية غربية مثل لندن ونيويورك، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادتها المالية وتقليل تبعيتها للنظام الغربي.
هذا المشهد يطرح سؤالًا محوريًا: هل نحن على أعتاب ولادة نظام نقدي عالمي جديد، يتراجع فيه نفوذ الدولار لصالح الذهب، أم أن الأمر مجرد رد فعل مؤقت في وجه الأزمات.
ما هو مؤكد أن خريطة الثقة النقدية العالمية تعاد صياغتها اليوم، وبريق الذهب يزداد لمعانًا في مراكز صنع القرار المالي حول العالم .
