ضبط تاجري مخدرات متورطين بغسل 70 مليون جنيه في العقارات
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية ، شراء العقارات والمركبات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرار لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المقاول مالك العقار السكني المنهار في حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وذلك تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق، التي بدأت الاستماع إلى أقواله حول ملابسات الحادث، ومراجعة التراخيص القانونية الخاصة بالبناء وسلامة الإنشاءات.
وكانت منطقة حارة محمد عنايت المتفرعة من شارع قدري، التابعة لحي السيدة زينب، قد شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم، حادثًا مأساويًا، تمثّل في انهيار عقار سكني مكوّن من 7 طوابق، يسكنه عدد من الأسر، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص حتى الآن، وإصابة 5 آخرين، وفقًا لما أعلنته فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية بالقاهرة.
ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ مستمرة، حيث تتواصل جهود قوات الحماية المدنية لرفع الركام وتمشيط موقع الانهيار بالكامل، وسط بلاغات من الأهالي تفيد بوجود مفقودين تحت الأنقاض، بينهم أطفال وسيدات، ولم يتم تحديد عددهم بشكل نهائي حتى الآن.
كما تم الدفع بمعدات ثقيلة وكلاب مدربة للمساعدة في أعمال البحث، فيما تم فرض طوق أمني مشدد حول موقع العقار المنهار، لمنع التكدس وتأمين عمليات الإنقاذ.
ووفق المعاينة الأولية، تبين أن العقار المنكوب قديم البناء ومكوّن من 7 طوابق، وأن الانهيار وقع بشكل مفاجئ دون وجود إنذارات سابقة، ما أدى إلى احتجاز عدد من السكان داخل شققهم، دون تمكنهم من مغادرة المبنى.
وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثامين عدد من الضحايا من تحت الأنقاض، بينما تواصل فرق وزارة الداخلية عمليات البحث عن ناجين أو ضحايا محتملين.
وفي سياق متصل، بدأت جهات التحقيق مراجعة ملفات العقار، بما في ذلك تراخيص البناء وتاريخ الصيانة، والتقارير الهندسية السابقة – إن وجدت – كما تم تكليف لجنة فنية متخصصة بمعاينة موقع الحادث، لتحديد الأسباب الفنية وراء الانهيار المفاجئ، وتحديد المسؤوليات المحتملة عن التقصير أو المخالفات، سواء من المالك أو المشرفين على البناء أو الجهات الرقابية.
