مهلة أخيرة لمحطات الخرسانة لتقنين الأوضاع قبل الإزالة

أسفر اجتماع موسع عقده المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء، مع عدد من أصحاب محطات الخرسانة الجاهزة والخلاطات العاملة داخل المدينة، عن سلسلة من التوجيهات الحاسمة والإجراءات التنظيمية التي تستهدف الحفاظ على كفاءة البنية التحتية، ومنع التعديات والممارسات التي تضر بالطرق والمظهر الحضاري للمدينة.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الجهاز على ضرورة الإسراع في تقنين أوضاع جميع الخلاطات ومحطات الخرسانة غير المرخصة، مؤكدًا أن استمرار تشغيلها دون التزام يعرضها لإجراءات قانونية فورية، في مقدمتها مصادرة المعدات، وإصدار قرارات إزالة للمواقع المخالفة دون تهاون.

وأوضح أن المهلة النهائية لتقنين الأوضاع تنتهي في 5 يوليو 2025، داعيًا أصحاب الخلاطات إلى ضرورة الالتزام التام بكافة الاشتراطات البيئية والتنظيمية، وعلى رأسها تركيب حواجز أسفل الخلاطات لمنع تسرب الخرسانة إلى الطرق، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل الأسفلت وتهالك البنية التحتية.

كما حذّر من ممارسات غسيل الخلاطات على الطرق أو بالقرب منها، وهي ظاهرة وصفها بـ"الخطيرة"، كونها تتسبب في تدمير الطبقة السطحية للطرق وتشوّه المشهد الحضاري العام، مشيرًا إلى أن الجهاز سيتعامل مع هذه التصرفات بكل حسم.

وفي إطار التيسير على المستثمرين الجادين وتشجيعهم على الالتزام، أعلن رئيس الجهاز دراسة مقترح بتمديد فترة تجديد تصاريح التشغيل لتصبح كل ثلاثة أشهر بدلًا من شهر واحد، وهو ما من شأنه تقليل الضغط الإداري على أصحاب المحطات ودعم استقرار العمل، دون الإخلال بالرقابة المستمرة.

ولم يغفل الاجتماع الجانب البيئي، حيث وجه رئيس الجهاز بضرورة رفع كافة المخلفات الناتجة عن التشغيل في محيط الخلاطات، والعمل على تجميل هذه المناطق لتتسق مع الطابع العمراني للمدينة، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تطبيق الغرامات ومصادرة قيمة التأمين لأي محطة يثبت إخلالها بهذه التعليمات.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وضمن خطة الدولة الشاملة للارتقاء بجودة الخدمات والبنية التحتية داخل المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن مدينة العاشر من رمضان تشهد حاليًا طفرة تنموية وعمرانية تتطلب التزامًا كاملاً من جميع الشركاء والمستثمرين والمعنيين بالتنفيذ والتشغيل.

وأضاف أن الجهاز مستمر في عقد اللقاءات التنسيقية مع ممثلي القطاعات المختلفة، حرصًا على تحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية، ومؤكدًا أن الحفاظ على الطرق والمرافق مسؤولية مشتركة لا تقبل التهاون.

ويأتي هذا التحرك في ضوء حرص جهاز المدينة على ضبط أداء القطاعات الخدمية والتشغيلية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يعكس صورة حضارية لمدينة صناعية كبرى تُعد من أهم مدن الجيل الثاني في مصر، وتضم عددًا كبيرًا من المنشآت الصناعية والاستثمارية والخدمية.