تنفيذ 43 قرار غلق وتشميع في حملة مكبرة بالعاشر من رمضان

أسفرت حملة مكبرة نفذها جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن تنفيذ 43 قرار غلق وتشميع وإزالة لمخالفات متنوعة، في إطار خطة الجهاز لإعادة الانضباط وتحقيق المظهر الحضاري بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، ووفقًا لتعليمات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واستهدفت الحملة، التي شملت الحي الثاني عشر وعددًا من المحاور والطرق الرئيسية، التصدي للمخالفات والتعديات التي تشوّه المظهر العام، وتتسبب في عرقلة حركة السير وتهدد السلامة العامة. 

وشملت المخالفات التي تم التعامل معها أنشطة تجارية غير مرخصة، وتعديات على المرافق العامة، إلى جانب رفع إشغالات ثابتة ومتحركة من الأرصفة والطرق، مما ساهم في فتح الشوارع وتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.

وشارك في الحملة عدد كبير من الإدارات المعنية، من بينها إدارة الإشغالات، وإدارة الأمن، وإدارة الحركة والمعدات، بالتنسيق مع ممثلي الأحياء السكنية، إلى جانب دعم أمني مكثف من شرطة التعمير وشرطة المرافق، وهو ما أسهم في تنفيذ قرارات الغلق والإزالة بكل حزم ودون وقوع أي مشكلات.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية المدينة، أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية متكاملة ينتهجها الجهاز لمواجهة جميع أشكال العشوائية والتعدي على الأرصفة والمرافق، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفة تُخل بالنظام العام، أو تضر بمصالح المواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان بضرورة التصدي الحاسم والفوري لجميع أوجه المخالفات داخل المدن الجديدة، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات والمرافق والبنية التحتية، وتوفير بيئة حضارية وآمنة تليق بالمواطن المصري.

وأضاف أن هذه الحملات تتم بشكل دوري وممنهج، وتشمل جميع أحياء ومجاورات المدينة، بهدف استدامة حالة الانضباط والنظام، ومنع عودة المخالفات مرة أخرى، مؤكدًا أن هناك متابعة ميدانية دائمة لما يتم تنفيذه، فضلًا عن تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.

وأشاد عدد من سكان الحي الثاني عشر بالجهود المبذولة من قبل الجهاز، مشيرين إلى أن الحملة ساهمت في إزالة الإشغالات التي كانت تعيق حركة المارة والسيارات، وطالبوا باستمرار تلك الحملات للحفاظ على المظهر الحضاري للحي وتوفير بيئة نظيفة ومنظمة.

تأتي هذه التحركات في وقت تُولي فيه الحكومة أهمية كبرى لتحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، ومواجهة جميع أشكال التعديات والعشوائية، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة على مستوى الجمهورية.