حقوقيون: الهجوم الإسرائيلي على إيران يُمثل خرقًا للقوانين والأعراف الدولية.. ويهدد أمن واستقرار المنطقة

- إسرائيل تشغل العالم بقضايا أخرى لتقويض أي فرص لوقف الحرب علي غزة

- غطرسة إسرائيل تُهدد أمن واستقرار المنطقة والسلم الإقليمي والدولي

- على المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحمل مسؤوليته تجاه وقف عدوان إسرائيل الغاشم

أكد عدد من الحقوقيون أن تصاعد الهجوم الإسرائيلي على إيران يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ويعتبر تقويض لأي فرص لوقف الحرب علي غزه، وذلك من خلال شغل العالم كله بقضايا أخرى، مشددين على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤوليته لوقف عدوان الاحتلال الغاشم الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والسلم الإقليمي والدولي.

وأشاد الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، بالموقف المصري، بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران، موضحين أنه يعكس قيادة مصر الرشيدة، وأنها تتعامل مع الأزمات الإقليمية بحكمة واتزان، كما أنه يُجسد مسؤولية القيادة السياسية تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين، لافتين إلى أن إسرائيل منذ عقود تتعامل مع القانون الدولي باعتباره مجرد وجهة نظر، في ظل وجود دعم سياسي كبير لها من بعض الدول الكبرى، مما دفعها إلى استهداف مباشر لدولة عضو بالأمم المتحدة خارج إطار تفويض أممي أو استجابة لعدوان مسلح واضح، دون النظر إلى مخالفة المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة.

وبدوره قال عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تصاعد الهجوم الإسرائيلي على إيران يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، وتحدى لقرارات مجلس الأمن، وذلك بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤوليته الكبيرة تجاه وقف هذا العدوان الغاشم بشكل فوري؛ الذي يهدد بشكل مباشر أمن واستقرار المنطقة، والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد أحمد، إدانته الكامله لاستمرار غطرسه كيان الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه الغاشم علي إيران، الذي يمثل انتهاك جسيم لحقوق الإنسان في الحياه والسلامة الجسدية، لافتًا إلى أن تمادي إسرائيل في أفعالها، يعتبر خرق للقانون الدولي  وسيادة الدول، كما أنه يمثل إصرارها علي نسف منظومة الأمم المتحده والغاء ألية السلم والأمن المتمثل في مجلس الأمن، معتبرًا ذلك تحدي سافر للعالم بأكمله، ومتعمدًا لتهديد استقرار المنطقه العربية بأكملها.

وفسر رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم متواصلة، يعتبر تقويض لأي فرص لوقف الحرب علي غزه، وذلك من خلال شغل العالم كله بقضايا أخرى، كذلك باعتبار أن إيران قوه داعمة للقضية الفلسطينية، مدينًا الموقف الأمريكي المحرض لإسرائيل للخروج علي الشرعية الدولية، وإحراج منظومة الأمم المتحده ومجلس الأمن.

وأشاد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالموقف الرسمي المصري، والذي جاء من خلال بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدًا أنه يعكس قيادة مصر الرشيدة، وأنها تتعامل مع الأزمات الإقليمية بحكمة واتزان، كما أنه يوضح إدراك الدولة المصرية لحجم التهديدات الإقليمية، ويُجسد مسؤولية القيادة السياسية تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين، محملًا مجلس الأمن والولايات المتحده الأمريكية المسؤليه الكاملة عن التقاعس عن اتخاذ مواقف صارمة ضد الكيان الاسرائيلي، ووقف انتهاكاته الجسيمة والمتزايدة ونهجه الخطير الذي يهدد سلام واستقرار المنطقة.

ومن جانبه قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما تقوم به إسرائيل لم يعد يُمكن وصفه بمجرد “انتهاكات”؛ ولكننا أمام ممنهجة مستمرة لترسيخ سياسة الإفلات من العقاب وتفريغ القانون الدولي الإنساني من مضمونه، مؤكدًا أن إسرائيل منذ عقود تتعامل مع القانون الدولي باعتباره مجرد وجهة نظر، وفي ظل الدعم السياسي لبعض القوى الكبرى، تحول هذا الانحراف إلى نموذج يُغري أطرافًا أخرى باستخدام العنف كوسيلة لحسم النزاعات دون محاسبة، لافتًا إلى أن الهجوم الأخير على إيران يُعد تطورًا بالغ الخطورة، حيث أقدمت إسرائيل على استهداف مباشر لدولة عضو بالأمم المتحدة خارج إطار تفويض أممي أو استجابة لعدوان مسلح واضح، وهو ما يخالف المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم اللجوء للقوة في العلاقات الدولية.

أما على صعيد الساحة الفلسطينية، أكد ممدوح أن هناك تأثير مزدوج لضرب إسرائيل لإيران، موضحًا أن هذا التصعيد يُستخدم فعليًا كأداة لصرف أنظار العالم عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، كما أنه يُمكن لإسرائيل أن توظف هذا الهجوم سياسيًا لتبرير استمرار عدوانها على الفلسطينيين، تحت شعار “الدفاع الإقليمي” أو “مواجهة التهديدات متعددة الجبهات”، لافتًا إلى أن ما يحدث في إيران الآن سيكون له انعكاسات كبيرة، وتأثير مباشر على الدفاع عن الحقوق العربية، وخاصًة الحق الفلسطيني، كما أن التمادي الإسرائيلي المدعوم من صمت دولي يُضعف قدرة الدول والشعوب العربية على حماية حقوقها المشروعة، والقضية الفلسطينية التي تُعد الركيزة الأخلاقية والتاريخية الأولى في الضمير العربي، يتم تهميشها لصالح أجندات أمنية آنية.

وأضاف: "نحن أمام شلل أخلاقي وقانوني في مجلس الأمن، وأصبح من الصعب أن يحتفظ بمكانته كجهة مسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، بينما يُعجزه انقسام المصالح بين أعضائه الدائمين عن مجرد إصدار بيان إدانة لاعتداء واضح على سيادة دولة عضو بالأمم المتحدة، وأن الانهيار في آليات اتخاذ القرار يُفقد الثقة في جدوى النظام متعدد الأطراف، ويفتح المجال لصعود العنف كبديل عن القانون، أما الأمم المتحدة، فدورها لا يجب أن يُختزل في التصريحات الصحفية أو المواقف الرمزية، فهناك آليات دولية لم تُستخدم بعد، مثل التحقيقات المستقلة، والمساءلة أمام محكمة العدل الدولية، والضغوط السياسية الجماعية، مشددًا على أن المجتمع المدني عليه واجب في تفعيل هذه الآليات، وليس فقط رصد الأحداث.

أما على الجانب المصري، فأفاد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر ليست في عُزلة عن هذا المشهد، حيث أصبحت الحدود الشرقية المصرية متاخمة لمنطقة ملتهبة بالكامل، ومع أي تصعيد إقليمي واسع، يكون هناك تهديد مباشر أو غير مباشر للاستقرار في سيناء، سواء عبر التهديدات الأمنية أو تدفقات النازحين أو ارتفاع وتيرة التوتر في معبر رفح، ولكن ما يميز الدولة المصرية هو إدارتها المتزنة والدقيقة للموقف، ورفضها الدائم للانجرار خلف الاستفزازات الإقليمية، مع تمسكها بثوابت الأمن القومي والسيادة الوطنية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحرك على المستوى السياسي الدولي بشكل مسؤول لحماية مصالحها، والدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي، لا مجرد تعاطف سياسي أو إنساني.