محكمة استئناف أمريكية تسمح بمواصلة نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس

سمحت محكمة استئناف أمريكية يوم أمس الخميس للرئيس دونالد ترامب بمواصلة نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس وسط احتجاجات على تشديد إنفاذ قوانين الهجرة، مما أوقف مؤقتا حكما صادرا عن محكمة أدنى كان قد منع التعبئة.. وفقاً لرويترز 
ولا يعني قرار محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة أن المحكمة ستوافق في نهاية المطاف على رأي ترامب، لكنه يترك قيادة الحرس الوطني في يد الرئيس في الوقت الحالي.

الحكم السابق يؤكد أن  نشر ترامب للحرس الوطني غير قانوني

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قضى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في سان فرانسيسكو، تشارلز براير، بأن نشر ترامب للحرس الوطني غير قانوني. 
وكان حكم براير، المكون من 36 صفحة، قد أمر بإعادة الحرس الوطني إلى سيطرة حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الذي رفع القضية.

وكان هذا انتصارا قصير الأمد لنيوسوم، حيث تم إيقاف أمر بريير لمدة ساعتين ونصف تقريبًا.
وعندما طُلب من المكتب الصحفي لنيوسوم التعليق، أشار إلى بيان الحاكم بعد الحكم الأولي، وأشار إلى أن محكمة الاستئناف أوقفت الحكم مؤقتًا لكنها لم تلغه.

وقال نيوسوم تعليقا على أمر قاضي المقاطعة: "أنا واثق تماما، بناء على مراجعة الصفحات الـ36، من أن الأمر سيصمد".
وتألفت هيئة محكمة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة، قاضيان عيّنهما ترامب في ولايته الأولى، وقاضٍ عيّنه الرئيس الديمقراطي جو بايدن. وأعلنت الهيئة أنها ستعقد جلسة استماع يوم الثلاثاء للنظر في حيثيات أمر بريير.
ويمنح إجراء المحكمة، الذي يسمى الإيقاف الإداري، قضاة الاستئناف مزيدًا من الوقت للنظر في طلب إدارة ترامب بمنع أمر بريير بينما تستمر الإجراءات القضائية في القضية.

الاحتجاجات في لوس أنجلوس بسبب مداهمات الهجرة

واستدعى ترامب الحرس الوطني يوم السبت ردا على الاحتجاجات التي اندلعت بسبب مداهمات الهجرة، ثم أمر يوم الاثنين قوات مشاة البحرية الأمريكية بدعم الحرس.

وصول كتيبة مكونة من 700 جندي من مشاة البحرية الأمريكية إلى لوس أنجلوس اليوم

ومن المتوقع أن تصل كتيبة مكونة من 700 جندي من مشاة البحرية الأمريكية اليوم الجمعة، وهو ما يمثل استخداما استثنائيا للقوات العسكرية لدعم عمليات الشرطة المدنية داخل الولايات المتحدة.

وحرس الجنود مركز احتجاز اتحاديًا في وسط مدينة لوس أنجلوس، حيث اندلعت العديد من الاحتجاجات تضامنًا مع المهاجرين المحتجزين داخله. 
وكانت الاحتجاجات حتى الآن سلمية في معظمها، تخللتها حوادث عنف، واقتصرت على بضعة أحياء في المدينة.
ورافق الحرس أيضًا وكلاء الهجرة والجمارك في عمليات احتجاز المهاجرين.
وفي حكمه، كتب بريير أن وجود القوات في المدينة كان في حد ذاته يؤجج التوترات مع المتظاهرين،  ويحرم الولاية من القدرة على استخدام الحرس لأغراض أخرى.