ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس
شهد سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات صباح اليوم الخميس 12 يونيو 2025، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 66.69 جنيه للشراء و66.89 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، بلغ 67 جنيهًا للشراء و67.36 جنيه للبيع.
ويتيح تحديث أسعار صرف العملات في البنوك للمستخدمين مقارنة الأسعار بين المؤسسات المصرفية المختلفة، بما يساعدهم في اختيار أفضل العروض المتاحة لشراء أو بيع الجنيه الإسترليني.
وفيما يلي أحدث أسعار صرف الجنيه الإسترليني في عدد من البنوك المصرية:
البنك الأهلي المصري: 67.00 جنيه للشراء – 67.36 جنيه للبيع
بنك مصر: 67.00 جنيه للشراء – 67.36 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 67.00 جنيه للشراء – 67.36 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 66.59 جنيه للشراء – 67.14 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 67.01 جنيه للشراء – 67.38 جنيه للبيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 67.03 جنيه للشراء – 67.39 جنيه للبيع
يُذكر أن أسعار العملات الأجنبية تتغير على مدار اليوم وفقًا لحركة السوق وعوامل العرض والطلب.
سرعت دول آسيوية من وتيرة الابتعاد عن الدولار الأميركي، مدفوعة بمزيج من التوترات الجيوسياسية، والتحولات النقدية، واستراتيجيات التحوّط من تقلبات العملات.
أعلنت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عن خطة استراتيجية جديدة للفترة بين 2026 و2030، تهدف إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار. وتسعى الخطة إلى تقليص الصدمات الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، من خلال دعم التسويات بالعملات المحلية وتعزيز الربط بين أنظمة الدفع الإقليمية.
أشار خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات التجارة المتقلبة خلال عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب تراجع قيمة الدولار، دفعت العديد من الدول إلى تسريع خطواتها نحو تنويع احتياطاتها النقدية. وقال استراتيجي العملات في بنك ING، فرانشيسكو بيسولي إن هذه العوامل "تشجع على التحول السريع نحو عملات بديلة"، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
تراجع نفوذ الدولار عالميًا لم يقتصر على آسيا، إذ انخفضت حصته في الاحتياطيات العالمية من أكثر من 70% في عام 2000 إلى 57.8% في 2024. كما شهد الدولار موجة بيع حادة هذا العام، خصوصًا في أبريل، وسط ضبابية سياسية في واشنطن، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 8% منذ بداية العام.
أعاد المستثمرون تقييم محافظهم بعد أن بات واضحًا أن الدولار يمكن استخدامه كورقة ضغط في المفاوضات التجارية، بل وحتى كسلاح اقتصادي. وقال رئيس استراتيجية العملات في آسيا لدى بنك باركليز، ميتول كوتيشا، إن هذا الإدراك غير قواعد اللعبة خلال الأشهر الماضية.
موجة التحول تتسارع:
شهدت منطقة آسيان تسارعًا ملحوظًا في الابتعاد عن الدولار، وفقًا لتقرير صادر عن بنك أوف أميركا، الذي أشار إلى أن الأفراد والشركات بدأوا بتحويل مدخراتهم من الدولار إلى العملات المحلية، بينما كثف المستثمرون الكبار من عمليات التحوط.
كما طورت دول البريكس، وعلى رأسها الصين والهند، أنظمة دفع بديلة لتقليل الاعتماد على نظام SWIFT، فيما دفعت بكين نحو تسويات تجارية ثنائية باليوان.
ورصدت البنوك المركزية انخفاضًا تدريجيًا في حصة الدولار من احتياطاتها، في مؤشر واضح على أن عملية فك الارتباط تسير بخطى ثابتة، وإن كانت بطيئة. وأوضح كوتيشا أن دولًا مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ تمتلك أصولًا أجنبية ضخمة، ما يمنحها قدرة أكبر على إعادة هذه الأصول إلى عملاتها المحلية.