تحرك الذهب عالميًا ومحليًا وسط استقرار في الأسواق
يواصل سعر الذهب في الأسواق العالمية تداوله ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 3300 و3350 دولارًا للأونصة، وسط أداء فني هادئ يفتقر إلى الزخم، حيث لا تزال مؤشرات القوة النسبية تتحرك في مناطق محايدة منذ بداية الأسبوع في المقابل، يشهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار منذ نحو شهر ونصف، ما أدى إلى تراجع استجابة أسعار الذهب المحلية لصعود المعدن عالميًا.
أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24: 5325 جنيهًا
عيار 21: بين 4660 و4680 جنيهًا
عيار 18: 3994 جنيهًا
الجنيه الذهب: 37,280 جنيهًا
محليًا، تواصل أسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي، مدفوعة بضعف الحركة السعرية للأونصة عالميًا من جهة، وبالتحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه أمام الدولار من جهة أخرى. ويُسهم تراجع الدولار في خفض تكلفة استيراد الذهب، مما ينعكس على أسعاره داخل السوق المصرية.
في سياق متصل، أعلن وزير المالية عن انخفاض الدين الخارجي بقيمة 2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، نتيجة تراجع وتيرة الاقتراض الخارجي وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب، وهو ما تجلى في ارتفاع حجم الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وساهم هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية في دعم استقرار سعر الصرف، ما شكّل عامل ضغط إضافي على أسعار الذهب المحلية، التي تتأثر بشكل مباشر بتقلبات سعر العملة الأجنبية في السوق الرسمية.
ويتوقع أن يستمر ارتباط حركة الذهب في مصر بالمتغيرات العالمية، وعلى وجه الخصوص بسلوك الدولار محليًا، في ظل ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية المقبلة وبيانات التضخم المنتظرة.
سرع دول آسيوية من وتيرة الابتعاد عن الدولار الأمريكي، مدفوعة بمزيج من التوترات الجيوسياسية، والتحولات النقدية، واستراتيجيات التحوّط من تقلبات العملات.
أعلنت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عن خطة استراتيجية جديدة للفترة بين 2026 و2030، تهدف إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار. وتسعى الخطة إلى تقليص الصدمات الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، من خلال دعم التسويات بالعملات المحلية وتعزيز الربط بين أنظمة الدفع الإقليمية.
أشار خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات التجارة المتقلبة خلال عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب تراجع قيمة الدولار، دفعت العديد من الدول إلى تسريع خطواتها نحو تنويع احتياطاتها النقدية. وقال استراتيجي العملات في بنك ING، فرانشيسكو بيسولي إن هذه العوامل "تشجع على التحول السريع نحو عملات بديلة"، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
تراجع نفوذ الدولار عالمياً لم يقتصر على آسيا، إذ انخفضت حصته في الاحتياطيات العالمية من أكثر من 70% في عام 2000 إلى 57.8% في 2024. كما شهد الدولار موجة بيع حادة هذا العام، خاصة في أبريل، وسط ضبابية سياسية في واشنطن، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 8% منذ بداية العام.
أعاد المستثمرون تقييم محافظهم بعد أن بات واضحاً أن الدولار يمكن استخدامه كورقة ضغط في المفاوضات التجارية، بل وحتى كسلاح اقتصادي. وقال رئيس استراتيجية العملات في آسيا لدى بنك باركليز، ميتول كوتيشا، إن هذا الإدراك غير قواعد اللعبة خلال الأشهر الماضية.
موجة التحول تتسارع
وشهدت منطقة آسيان تسارعاً ملحوظاً في الابتعاد عن الدولار، وفقاً لتقرير صادر عن بنك أوف أمريكا، الذي أشار إلى أن الأفراد والشركات بدأوا بتحويل مدخراتهم من الدولار إلى العملات المحلية، بينما كثف المستثمرون الكبار من عمليات التحوط.
كما طورت دول البريكس، وعلى رأسها الصين والهند، أنظمة دفع بديلة لتقليل الاعتماد على نظام SWIFT، فيما دفعت بكين نحو تسويات تجارية ثنائية باليوان.
ورصدت البنوك المركزية انخفاضاً تدريجياً في حصة الدولار من احتياطاتها، في مؤشر واضح على أن عملية فك الارتباط تسير بخطى ثابتة، وإن كانت بطيئة. وأوضح كوتيشا أن دولاً مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ تمتلك أصولاً أجنبية ضخمة، ما يمنحها قدرة أكبر على إعادة هذه الأصول إلى عملاتها المحلية.
