مطالب بحماية البورصة من «الضريبة العمياء»

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مجتمع الأعمال وخاصة مستثمرى البورصة فى انتظار إعلان حزمة التعديلات على ضرائب أنواع الصناديق المختلفة ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب بهدف جذب مستثمرين جدد وتنشيط الاستثمار وتحفيز الشركات على القيد فى البورصة المصرية.

وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه من المقرر إعلان الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو القادم بعد أن وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات فى الأوراق المقيدة فى البورصة المصرية واستبدالها بضريبة الدمغة التى يطلق عليها المستثمرون لقب «الضريبة العمياء»، لأنه يتم تحصيلها فى حالتى المكسب والخسارة. وقال إننا نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى حتى لا تؤثر على حجم التداول.

وأكد أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل نقطة تحول فى السياسة المالية تجاه سوق المال لأن هذه الضريبة تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عاماً لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار فى البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.

وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى، إن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضريبة العمياء يحقق 4 فوائد رئيسية أولها زيادة السيولة فى السوق لأن ضريبة الدمغة أبسط وأقل عبء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ما يؤدى إلى زيادة الطلب وارتفاع حجم التداول.

وأشار إلى أن الفائدة الثانية هى دعم ثقة المستثمر المحلى والأجنبى ما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة الاستثمارات فى الأسهم خاصة فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى وتراجع معدلات التضخم.

وقال إن الفائدة الثالثة هى تهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث من المقرر طرح 10 شركات فى البورصة من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الفائدة الرابعة مضاعفة حصيلة خزانة الدولة عدة مرات لأن ضريبة الدمغة عندما فرضت عام 2013 حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه عندما كان حجم التعامل فى البورصة 500 مليون جنيه يومياً ومن المتوقع أن تقفز الحصيلة إلى 4.5 مليار جنيه سنوياً فى ظل ارتفاع حجم التعامل إلى 8 مليارات يومياً.