جدل حول تعديل قانون الضريبة العقارية

اختلاف حول زيادة حد الإعفاء إلى 4 ملايين جنيه بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم

يشهد قانون الضريبة على العقارات المبنية تحولاً جديداً فى مساره بعد 17 عاماً من صدوره، حيث بدأت الضريبة الحقيقية تدخل فى إطار حزمة مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تتضمنه من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية.
وفى هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، وتهدف التعديلات الجديدة إلى تخفيف الأعباء الضريبية ومراعاة البعدين الاجتماعى والاقتصادى للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية. وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، أبرزها زيادة حد الإعفاء الضريبى للعقارات المبنية والوحدات التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعى فى ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبى، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبى، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف فى الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير فى حالات محددة، وإضفاء الحجية على إيصالات السداد الإلكترونى للضريبة، وأيضاً وضع حد أقصى لمقابل التأخير، وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.
وكشف شريف الكيلانى، نائب وزير المالية، عن دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبى فى الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التى لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادى الحالى.
ورغم الترحيب بتلك التعديلات، إلا أن جمعية خبراء الضرائب المصرية طالبت بإجراء حوار مجتمعى حولها، خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم، وكذلك إعادة النظر فى تشكيل لجان الحصر والتقدير.
وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التعديلات لم تحدد صراحة حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء فى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أى أكثر من الضعف.
وشدد على أن تعديل قانون الضريبة العقارية، يأتى من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك فى إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
ورصد المحاسب الضريبى محسن عبدالله، الخبير فى شئون الضريبة العقارية، أبرز أهداف تعديل قانون الضريبة العقارية، وأهمها وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق فى حال سداد أصل دين الضريبة المستحق على العقار، إلى جانب تبسيط الإقرار الضريبى وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبى والحجية لإيصالات السداد الإلكترونى. كما أجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية فى الطعن على نتائج الحصر والتقدير، وأوضح أنه وفقاً لتعديل فإن المكلف لن يكون ملزما بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التى له الحق فى ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.