علشان عيون زويل..الحكومة دهست القانون!
الطريق الي دولة القانون مازال طويلا ومفروشا بالألغام.. رغم قيام ثورتين ووجود رئيس جمهورية مؤقت قادم من المحكمة الدستورية، أعلي سلطات العدالة في مصر!
تؤكد هذه الحقيقة المؤلمة موقف حكومة الببلاوي ورفاقه من مستشاري رئيس الجمهورية.. وتعمدهم تعطيل الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بإلزام الحكومة بتسليم أراضي ومباني جامعة النيل الي أصحابها وإلغاء قرارات مجلس الوزراء السالبة لهذه الحقوق لصالح جامعة زويل.
كان المفروض أن يصبح هذا الحكم فصل الختام في الخلاف الذي فجرته حكومة عصام شرف عندما أرادت تجميل وجهها بعد الثورة وأعطت تعويضا للدكتور زويل عن مشروعه الذي تعثر في عهد مبارك وذلك بمنحه أرضا ومباني في جامعة النيل التي أقامها رئيس الوزراء نظيف ورفاقه من الشخصيات العلمية بتمويل من أموال وزارة الاتصالات عام 2001.
هذا الموقف الحكومي المنحاز وغير الرشيد أدي الي نشوب أزمة استمرت ثلاث سنوات بين إدارة جامعة النيل وأساتذتها وطلابها الذين تمسكوا بحقهم في الاحتفاظ بجامعتهم.. وبين صاحب نوبل الذي أراد بدوره الاستحواذ علي جامعة شيدها غيره لتحمل اسمه وتخلد ذكراه.
كان المفروض أن تقوم الحكومات السابقة بمنح زويل أرضا بديلة يبني عليها مدينته العلمية التي لم يقدم لها مشروعا معلوما، واكتفي بفتح أبواب التبرعات لبنائها!
لذا كان الحل هو اللجوء الي القضاء للفصل في النزاهة.. وعندما جادت كلمة العدالة وأعطت الحق لأصحاب جامعة النيل في استردادها لم تحترم الحكومة حكم القضاء.. لأن اللوبي الأمريكي في الرئاسة من حاملي الجنسية الأمريكية منحاز وموال لزويل وضغوطه أقوي من أحكام القضاء.
هؤلاء السادة الدكتور مصطفي حجازي مستشار رئيس الجمهورية السياسي وهو أيضا الأستاذ بجامعة جنوب كاليفورنيا
ذلك ما دعا الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق الي تقديم استقالته من رئاسة مجلس أمناء جامعة النيل اعتراضا علي انحياز الحكومة لمشروع مدينة زويل علي حساب جامعة النيل رغم الأحكام القضائية الملزمة!
هذا معناه أننا أمام حكومة لا تحترم القانون.. ولا تعتد بأحكام أصدرتها المحكمة الإدارية العليا.. وتجاهل حاملي الجنسية الأمريكية علي حساب العدالة وهو ما يؤكده تصريح الدكتور عصام حجي المستشار العلمي لرئيس الجمهورية عندما قال: «إن الدولة لن تسمح أبدا بالمساس بمدينة زويل».
إذن نحن في دولة أعطت للقانون إجازة!!