حوار الطرشان في البرلمان

بمناسبة حادثة طرد نائب معارضه من جلسة البرلمان بسبب اعتراضه على النسبه الزهيده في علاوة الموظفين وأصحاب المعاشات والتي لا تمثل شئ يذكر بالنسبه لمعدلات التضخم طبعا مع احترامي لنواب المعارضه واحترامي لنواب الأغلبيه التي تمثل يد الحكومه في تمرير ماتريد إقراراه من قوانين قرارات ومع احترامي أيضا للحكومه لأنه ليس هناك حكومه أيا كانت تهرول  إلى الفشل وإلى تأليب الرأي العام ضدها خصوصا مع التحديات الداخليه والخارجيه الغير مسبوقه التي لم تشهدها مصر من قديم الأزل بتلك الفجاجه!! ولكن علينا أن نعي جيدا أننا بصدد حكومة تكنوقراط وليست سياسيه وهذا هو سر التخبط والفشل الحكومي منذ 2011 إننا بصدد آله بدون روح لذلك كان لزاما على النواب والأحزاب تعويض الحكومه عن الشق السياسي المفقود وتقديم حلول واقعيه وموارد إضافيه بدل من الاقتصار على الحملات الحنجوريه فقط ٠ حينها ستتلقف الحكومه تلك الحلول 
بدليل لجوء رئيس الحكومه لرجال أعمال قامت عليهم ثورة يناير ليسألهم العون والخبره !! وهذا التصرف ترجمه لمدى الإفلاس في الفكر الاقتصادي والتخبط لدي الحكومه والأحزاب والنواب على السواء حيث لاتوجد تغذيه عكسيه تملأ الحيز من الفراغ بين متخذ القرار والشعب الذي تمثله تلك الكيانات التي نست دورها الأساسي واكتفت  باللهث وراء تحصيل حصتها الانتخابيه من بيع الكراسي البرلمانيه في مزاد انتخابي عقيم لم و لن يسفر إلا عن مزيد من التراجع السياسي والاقتصادي ومزيد من الإفقار للشعب المصري ٠فأصبحنا بصدد حوار طرشان داخل البرلمان 
- أين النواب والأحزاب من تفنيد القوانين واللوائح والمنشورات التفسيريه لفض الاشتباكات والتداخلات فيما بينها حتى لا تفرغ من مضمونها فتتشتت الأدوار وتضيع المسئوليات فيصعب الرقابه والمحاسبه لتصبح بيئه خصبه للفساد المنهج بالقانون ذاته ؟!!
-أين هم من دراسة وإعادة تقييم آثار الاتفاقيات الدوليه المنضمه إليها مصر على الاقتصاد المصري سلبا أو إيجابا لتحقيق الاستفاده القصوى منها لصالح الاقتصاد حيث أنها أبرمت بالأساس لرفاهية الشعوب وليس العكس 
- أين هم من الأنظمه الجمركيه الأربعه التي تطبق جميعآ في مص ولم تسفر إلا عن مزيد من التراجع في التصنيع والتصدير وزيادة البطاله التي طبقت للقضاء عليها بالأساس فنظام واحد وهو نظام الدروباك جعل اليابان كما نراها الآن 
- أين هم من ارتفاع نسبة البطاله مع كثرة عدد المناطق الحره في مصر والتي لاتتعدى نسبة التشغيل فيها '07 , بالمائه فتحولت إلى عبء على الاقتصاد بدلا من أن تكون داعمه له  
- أين هم من تحول شركات المناطق الحره إلا ملاذات
ضريبيه ليتم التهرب من الضرائب من خلالها 
- أين هم من وصول نسبة واردات المناطق الحره إلى 76% من الخامات والمعدات وهذا ضد مبدأ توطين الصناعه ونقل التكنولوجيا التي هي أحد أسباب إقامتها !
- أين هم من متابعة القيمه المضافه للمناطق الحره من تغطية الصادرات للواردات والتي يجب ألا تقل عن 85% وإلا ماستطاعت تلك الشركات دفع الأجور والمرتبات للعاملين فيها فكيف تربح ؟؟!! فهذه النسبه في مصر أقل من 15% ليكون كامل أرباحها من استغلال المزايا الضريبيه والاستثماريه  على حساب الاقتصاد المصري فأصبحت نزيفا في الاقتصاد تخسر الدوله من خلاله مليار دولار سنويا !! ودليل ذلك آلاف المحاضر الخاصه بالتصدير الوهمي على الورق والتهريب داخل السوق المحلي  لمزيد من إغلاق المصانع الوطنيه لك أن تعلم أن عدد الدعاوي القضائيه المرفوعه ضد المناطق الحره الخاصه التابعه لجمرك القاهره فقط أكثر من 260 قضيه وهذا أمر خطير عندما نتحدث عن 120  شركه تتبع تلك الجهه !!! 
- أين هم من إلغاء الاستمارة ت٠ص المصرفيه والتي أدت إلى تسريب حصيلة الصادرات خارج الإطار المصرفي  
أين هم من نقل التكنولوجيا وعقود الأوفسيت التي لم تستغل لنقل التكنولوجيا لرفع المكون التكنولوجي في الاقتصاد المصري وتعميق المكون المحلي 
- أين هم من متابعة مليارات الدعم الضائعه التي تذهب للتاجر وليس الصانع الحقيقي فكانت معول هدم للصناعه الوطنيه الأمثله متعدده في جميع المجالات التي كانت بمثابة فرص ضائعه على الشعب المصري