نائب رئيس جامعة الأزهر: الاستجابة لضوابط الحج أمر شرعي ومخالفتها تضر الجميع
أكد الدكتور محمد عبدالمالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الالتزام بالضوابط المنظمة لمناسك الحج واجب شرعي قبل أن يكون نظامًا إداريًا، مشددًا على أن مخالفة تلك الضوابط لا تضر بالمخالف فقط، بل تنعكس آثارها على الآخرين أيضًا.
وقال الخطيب في تصريحات صحفية خلال موسم الحج: "جئنا في ضيافة خادم الحرمين الشريفين، ورأينا أن المملكة في هذا العصر الزاهر تقدم خدمة فائقة النظير، ومنذ أن وصلنا وجدنا نظامًا رائعًا، ومع الأعداد الكثيرة التي تأتي من كل دول العالم، وجدنا هذا التنظيم الدقيق".
وأوضح أنه "عندما تقوم المملكة بهذا التنظيم الدقيق، فهي تحافظ على الإنسان بوجه عام، وتتيح له أن يؤدي المناسك بأريحية تامة وكاملة"، مضيفًا: "أرى هذا العام القوانين المنظمة الصارمة التي حددت ضوابط معينة وعقوبات للمخالفين، فهذا من الأهمية بمكان".
وأضاف: "من هذا المنطلق يمكنني أن نقول إن استجابة الناس لضوابط الحج أمر شرعي لأن المخالف الذي يأتي إلى الحج بطريقة غير شرعية إنه يضر نفسه ويضر الآخرين.. ومن يأتي لأداء الفريضة بطريقة غير شرعية هو مخالف للنظام العام والشريعة أيضا".
وفي ختام تصريحاته، قال الخطيب: "أبلغكم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الذي يُكن للمملكة كل الخير، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمملكة العربية السعودية".
يُشير معنى الحجّ في اللغة إلى قَصد الشيء المُعظَّم، أمّا في الاصطلاح الشرعيّ، فهو، قَصْد بيت الله الحرام؛ لأداء مناسك مخصوصةٍ.
كما يُعرَّف بأنّه: زيارة مكانٍ مُعيَّنٍ، في زمنٍ مُعيَّنٍ، بنيّة أداء مناسك الحجّ بعد الإحرام لها، والمكان هو: الكعبة، وعرفة، والوقت المُعيَّن هو: أشهر الحجّ، وهي: شوّال، وذو القعدة، وذو الحِجّة.
تتعلّق بالحجّ عدّة آدابٍ، منها، المُبادرة إلى التحلُّل من مَظالم العباد مع الحرص على سداد الديون، وإبراء الذمّة، ورَدّ الحقوق والأمانات إلى أصحابها، وتوديع الأهل والأصحاب مع سؤالهم الدعاء بالقبول، وتيسير الأمور.
وهناك الاستخارة، اقتداءً بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ علّم أصحابه الاستخارة في الأمور كلّها، ولا تكون الاستخارة لعبادة الحجّ في ذاتها، وإنّما لسؤال الله التوفيقَ في الشروع فيها، وتيسير أحوالها؛ فيُصلّي المسلم ركعتَين، ثمّ يدعو ربّه.