الإعدام لزوجة وشابين بتهمة قتل الزوج في الشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم،وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، وسامح لاشين، وإسلام أحمد سرور، وأمانة سر أحمد غريب، على رأي فضيلة المفتى بإعدام ربة منزل وشابين، وقضت بالسجن 15 سنة لابنة المتهمة كونها قاصر، لإدانتهم جميعا بقتل زوج الأولى بسبب سوء معاملته لهما بنطاق مركز صان الحجر.

تعود أحداث القضية رقم 7461 لسنة 2024 جنايات مركز صان الحجر،والمقيدة برقم 3746 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة كل من: «أ . م . إ» 46 عاما، ربة منزل، وابنتها «هـ . ك» 15 عاما، مقيمتان بنطاق مركز صان الحجر، و«عبدالله . ح . ع» 21 عاما، كهربائي، و«محمد . ع . م» 19 عاما، نجار، مقيمان بدائرة مركز أولاد صقر، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه زوج المتهمة الأولى ووالد ابنتها المدعو «كامل. الـ» 65 عامًا، بسبب سوء معاملته لهما.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، وأعدوا لذلك أداة «شومة»، فدلف المتهمين الثالث والرابع لمسكن المجني عليه بمساعدة المتهمتين الأولى والثانية، وكمنوا له بمكان مستتر بأعلى مسكنه بمحل إقامته، وحال نوم المجني عليه إنهالا عليه ضربا حتى فارق الحياة على النحو المبين بالتحقيقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.

وفي سياق متصل،أرجأت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي، حسين عدلي، وحازم حسن عبدالباري، وأمانة سر خالد إسماعيل؛ نظر القضية التي شغلت الرأي العام بمحافظة الشرقية، والمتهم فيها طالب بقتل زميله داخل إحدى مقابر قرية الزرزمون التابعة لمركز ههيا، إلى جلسة 28 من شهر يونيو المقبل، وذلك للمرافعة ومناقشة تقرير الطب الشرعي.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضي 2024، عندما شهدت منطقة المقابر بقرية الزرزمون واقعة مأساوية راح ضحيتها طالب في السابعة عشرة من عمره يُدعى «أسامة. ع. أ»، مقيم بذات الناحية، بعدما تلقى عدة طعنات قاتلة على يد صديق له يُدعى «محمد. س. م»، 18 عامًا، باستخدام سلاح أبيض.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها، والتي كشفت عن تفاصيل دامية أدت إلى مصرع المجني عليه على الفور متأثرًا بجراحه.

وأسند أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم ارتكب جريمته مع سبق الإصرار، حيث تعدى على المجني عليه بسلاح أبيض عبارة عن «سكين» موجهًا له عدة طعنات نافذة، استقرت إحداها في الجانب الأيسر من صدره، ما أدى إلى وفاته في الحال، قاصدًا بذلك إزهاق روحه، كما هو موضح بتقارير التحقيق والتشريح.

وكشفت التحريات أكدتها التحقيقات أن المجني عليه كان قد توجه إلى مكان الحادث برفقة صديق له من خارج القرية، لمحاولة التدخل لفض مشاجرة وقعت بين صديقه والمتهم، وأثناء محاولته تهدئة الموقف وإنهاء الخلاف بين الطرفين، تطورت الأحداث بشكل مفاجئ، حيث دخل المجني عليه في مشادة كلامية مع المتهم، الذي استشاط غضبًا، واستل سكينًا وسدد له طعنات قاتلة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة تقرر حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، بعد الاستماع لأقوال الشهود، ومراجعة تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث، بعد أن ورود التقرير الطبي الذي أكد أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه كانت السبب المباشر في وفاته، وتم التأكد من تطابق أداة الجريمة مع مواصفات السكين المضبوط بحوزة المتهم أثناء القبض عليه.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وشهدت جلسة اليوم حضورًا لافتًا من أهالي المجني عليه، وعدد من أقارب المتهم، وسط أجواء مشحونة بالحزن والترقب، وقد اكتفى دفاع المتهم بطلب التأجيل للاطلاع على تقرير الطب الشرعي واستكمال المرافعة، فيما أكدت النيابة تمسكها بما ورد في التحقيقات، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة المقررة في 28 يونيو، حسم عدد من النقاط الجوهرية في القضية، وعلى رأسها مناقشة الطب الشرعي، وسماع مرافعة الدفاع، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي الذي يترقبه الجميع.