منع بافيل دوروف رئيس تيليجرام من مغادرة فرنسا دون إذن

أفاد تقرير صادر عن بوليتيكو أن الحكومة الفرنسية منعت بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام، من مغادرة البلاد دون تصريح رسمي. 

أُلقي القبض على دوروف في فرنسا في أغسطس 2024، ووُجهت إليه لاحقًا تهم التواطؤ في أنشطة غير قانونية تحدث على تيليجرام، مثل غسل الأموال وتوزيع مواد اعتداء جنسي على الأطفال.

وذكرت بوليتيكو أن دوروف كان يحاول السفر إلى الولايات المتحدة لإجراء "مفاوضات مع صناديق استثمار"، وهو أمر اعتبره المسؤولون الفرنسيون "غير ضروري أو مبرر". 

في مارس، حصل دوروف على إذن بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال يحمل جنسيتها.

وعقب اعتقال دوروف، أكدت تيليجرام التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، وأن "إدارتها تتوافق مع معايير القطاع وتتحسن باستمرار". 

كدليل على هذا التحسين المستمر، قررت تيليجرام توفير عناوين IP وأرقام هواتف المستخدمين استجابةً للطلبات القانونية في سبتمبر 2024، وهو أمرٌ حرصت في البداية على تجنبه، لاحقًا، دخلت منصة المراسلة في شراكة مع مؤسسة المراقبة الدولية في ديسمبر 2024 لاستخدام أدوات المنظمة لحظر روابط مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في تيليجرام.

 يمكن اعتبار هاتين الخطوتين محاولتين لاسترضاء السلطات التي قد ترغب في تحميل منصة المراسلة مسؤولية النشاط الإجرامي الذي يبدو أنها تُمكّنه.