أيرلندا تدرس مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من المستعمرات الإسرائيلية
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد مارتن على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا.
وأضاف: "القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور".
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، وزير الخارجية والدفاع سيمون هاريس، إنه سيطلب اليوم موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستعمرات في الأراضي المحتلة.
وتابع: "في حين أن هذا إجراء صغير في كثير من النواحي، فمن الضروري أن تبذل جميع البلدان كل ما في وسعها لتعظيم الضغوط والظروف اللازمة لتأمين وقف إطلاق النار، لأن حجم الكارثة الإنسانية لا يمكن تصوره تقريبا. هذا الوضع مخيف للغاية ويتعارض تماما مع الوجدان".
يذكر أن مجلس الشيوخ الأيرلندي وافق عام 2018 على مشروع قانون يحظر منتجات المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية محتلة
وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تأجيج الأوضاع في الضفة لإعطاء الانطباع بأنها مشتعلة، بهدف تبرير عدوانه المتصاعد على الشعب الفلسطيني، وجرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين، واستيلائه على مساحات واسعة من الضفة، لتعميق الاستيطان وتوسيعه، وتسريع وتيرة الضم التدريجي لها
وطالبت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحة والمنظمة ضد الشعب في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وترجمة الإجماع الدولي على وقفها إلى خطوات عملية تجبر الحكومة الإسرائيلية على الانصياع لإرادة السلام الدولية
وأكدت الوزارة، مواصلة تحركها مع الدول ومكونات المجتمع الدولي كافة، في ضوء تلك الجرائم المتصاعدة، خاصة في ظل تصعيد الاحتلال لجرائم قصف المدنيين، وارتكاب المجازر الجماعية في قطاع غزة، كما حدث في مدرسة الجرجاوي التي تؤوي نازحين، واستباحة جيش الاحتلال ومستوطنيه لعموم الضفة الغربية، مثلما حدث اليوم في استهداف غير مسبوق للمواطنين الفلسطينيين العزل وأرضهم ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كشكل متقدّم من أشكال الضم المعلن وغير المعلن للضفة المحتلة.
وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تداعيات هذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها، وفرصة تطبيق حل الدولتين.
فيما قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن إسرائيل وجهت على مدار 20 شهرا ادعاءات لا أساس لها ضد الوكالة وحيادها.
وأضافت الأونروا، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة تثبت صحة اتهاماتها الموجهة للوكالة.
ومنذ قليل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن 6 مراكز صحية فقط من أصل 22 تابعة لها، تعمل داخل مراكز الإيواء وخارجها، بسبب القصف المستمر في قطاع غزة.
وأوضحت "أونروا"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المستلزمات الطبية الأساسية شحيحة للغاية وهناك حاجة ماسة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة دون عوائق.
ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.
