حكومة الاحتلال تصادق على قرار استدعاء 450 ألف جندي احتياط
صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين على قرار باستدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم "أمر 8"، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس 2025.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن هذا القرار يعتبر الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وقد تم اتخاذه رغم وجود تحفظات قانونية جدية بشأن شرعيته.
وكشف الرأي القانوني المرفق بالقرار عن صعوبات كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، وذلك بسبب تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشباب من المجتمع الحريدي.
يشار إلى أن "أمر 8" هو آلية عسكرية طارئة تُستخدم في حالات الحرب أو الطوارئ الوطنية، حيث يُلزم جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل أو اعتراض، ويُعتبر هذا الأمر من أعلى مستويات التعبئة العسكرية، إذ يهدف إلى رفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.
وعلى صعيد آخر، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر إخلاء لسكان مناطق خان يونس وبني سهيلا وعبسان والقرارة في جنوب قطاع غزة، وطالبهم بالتوجه إلى منطقة المواصي غربا
وأفادت مصادر طبية، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 53,977 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وحسبما أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 122,966 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى استشهاد 38 مواطنا وإصابة 169 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
استُشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بقصف الاحتلال مناطق في خان يونس وجباليا بقطاع غزة.
وكانت قوات الاحتلال، قد ارتكبت صباح اليوم مجزرتين، الأولى عندما استهدفت مدرسة فهمي الجرجاوي، التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة وسط قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 36 مواطنا بينهم 6 أطفال، والثانية عندما استهدفت منزلا في جباليا البلد شمال القطاع، وأسفرت عن استشهاد 19 مواطنا.
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، عن إدانتها للاقتحام الاستفزازي الذي نفذه الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، والاستفزازات التي قام بها مستعمرون خلال "مسيرة الإعلام" في القدس المحتلة.
واعتبرت الوزارة أن تلك الانتهاكات تندرج في إطار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتهجير وتهويد وضم. وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقفها فورًا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لحماية شعبنا من تغول جيش الاحتلال والمستعمرين، وتصعيد الحراك السياسي والدبلوماسي المبذول لفتح مسار سياسي جدي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
