مائدة حوار بعنوان "العدالة للنساء في ظل التحديات الاقتصادية والقانونية"
أكدت عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المصرية، على أهمية موضوع مائدة الحوار خاصة فى ظل فرض رسوم للتقاضي، وكذلك وجود مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد واشكالياته المتعددة.
وأوضح سعيد عبد الخالق عضو مجلس نقابة المحامين، دور نقابة المحامين فى حل أزمة ارتفاع الرسوم القضائية و رؤيته لحل تلك الأزمة وخطوات العمل والتحرك خلال الفترة القادمة.
كما تحدثت هبه عال رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، حول العوائق القانونية التى تواجهها النساء فى ظل ارتفاع الرسوم القضائية والحلول الممكنة للحد من التاثيرات السلبية لها.
وشرحت انتصار السعيد-المحامية بالنقض و رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ، الاشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها النساء فى ظل ارتفاع الرسوم القضائية، و دور الدولة في الحد من تلك الاشكاليات.
مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد
كما تحدث الدكتور القاضي معتز أبو زيد، عن وضع النساء فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، وابرز الاشكاليات المتعلقة به و بآليات التنفيذ التى يمكن ان يواجهها بعد اقراره.
وأكدت جواهر الطاهر مديره برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة أن زيادة الرسوم القصائية ستضاعف من أعباء النساء خاصة من ليس لديهن مصدر دخل ثابت مما يقلل من فرصهن للوصول للعدالة مؤكدة على أن بسبب هذا القرار ستحجم النساء والفتيات عن اتخاذ الإجراءات القانونية المختلفة للحصول على حقهن في التقاصي لأن بذلك سيكون حق التقاضي مكفول فقط لمن يمتلك المال قام بإدارة الحوار أحمد أبو المجد المحامي بالنقض .
