الضرائب توضح خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة

 أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده أخيرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، فإن المصلحة توضح ما يلى: المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14%، أما المطاعم غير السياحية فتخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون، ووفقًا لأحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى رأسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285 لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:

المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية، والمواقع السياحية، والمطارات.

المنشآت التابعة لسلاسل تجارية، أو تستخدم علامة تجارية شهيرة، سواء محلية أو عالمية.

المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية، أو مواقع الإنترنت.

المنشآت التي تقدم وجبات، أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.

 وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.

 وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقًا للبند 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه  المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال  المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.

 وتحذر المصلحة من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة. 

 وتُشيد مصلحة الضرائب المصرية بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.