أمام قمة بغداد.. الشيباني يؤكد أن رفع العقوبات عن سوريا خطوة مهمة في طريق التعافي
أكد أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا خطوة مهمة في طريق التعافي الوطني، وإعادة الإعمار، وتعكس جهدًا دبلوماسيًا عربيًا صادقًا أثمر عن نتائج ملموسة.
وقال الشيباني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ34 في بغداد: "إن قرار رفع العقوبات ليس نهاية المطاف بل هو بداية طريق نأمل أن يكون معبدا بالتعاون الحقيقي وتكامل الجهود العربية لتحقيق التنمية وصون الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في منطقتنا" .
وأضاف، أن الشعب السوري وإن أثقلته السنوات العجاف لم تفتر عزيمته ولم تهن ارادته بل ظل متمسكًا بعروبته مؤمنًا أن البيت العربي هو الملاذ وهو الامتداد والمصير المشترك، مشددًا على أن اجتماع اليوم فرصة تاريخية لتجديد العهد بيننا كدول عربية فمهما باعدتنا الظروف أو فرقتنا السياسات فإن ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا.
وتابع الشيباني إن سوريا اليوم تولد من رحم المعاناة بقوة إرادة وعزيمة وأكثر إدراكًا لحجم التحديات التي تواجهها وتواجه أمتنا جمعاء ، فبعد سنوات عجاف من القصف والدمار والتهجير والحصار لم نفقد الأمل بل استطعنا استعادة حقوقنا والوقوف صفًا متراصًا لبناء وطننا متمسكين بمصلحته العليا عازمين على استعادة الحياة في كل بيت وكل شارع وقرية ومدينة وازددنا يقينًا وصلابة بأن الانتماء إلى هذه الأمة هو مصدر قوتنا وعمقنا الاستراتيجي الحقيقي.
وانطلقت صباح اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين برئاسة جمهورية العراق، وبمشاركة قادة وممثلي 22 دولة عربية، يتقدمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي مستهل الجلسة الافتتاحية سلمت مملكة البحرين، التي ترأست الدورة الثالثة والثلاثين، رئاسة القمة إلى العراق، إيذاناً بانطلاق أعمال القمة التي تُعقد في توقيت بالغ الدقة تمر به المنطقة العربية.
وتصدرت القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة، مع التركيز على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفتح المعابر لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، إضافة إلى دعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، التي أقرت خلال القمة الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي.
وضم جدول الأعمال ثمانية بنود رئيسية تشمل قضايا الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وتطورات الأزمات في سوريا والسودان واليمن وليبيا، والتضامن مع لبنان، إضافة إلى ملفات المياه، وعلى رأسها السد الإثيوبي، إلى جانب التطورات المرتبطة بالجولان السوري المحتل، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.
