مفاجأة جديدة في أزمة تعديلات "قانون الرياضة"
شهد مشروع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 مفاجأة جديدة تهدد إقرار هذا المشروع.
وقدمت وزارة الرياضة مشروع للتعديلات لعرضه على مجلس النواب ولكن وفقاً لمصادر قانونية رفيعة المستوى فإن هناك خطأ جسيم يهدد إقرار هذا المشروع.
المادة 21 في مشروع التعديلات تكشف عن غموض في حدود التكليف والفترة الرئاسية لمجالس الإدارات، بما ينذر بعدم دستورية بعض نصوصها وشبهة مخالفة الميثاق الأولمبي الدولي ومنحت التعديلات للوزير صلاحية دمج الأندية أو نقل أموالها دون ضوابط واضحة.
وتمثل هذه المادة تجاوزاً على استقلالية الهيئات الرياضية وفي الوقت ذاته، أضعفت التعديلات مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الذي يفتقد للخبرات اللازمة وتفتقر أحكامه إلى قوة التنفيذ، مما يدفع المتنازعين للجوء إلى المحاكم الرياضية الدولية وإضعاف مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
