الأهلي يطالب بتعظيم دور الجمعيات العمومية في قانون الرياضة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن التعديلات المقرر إجراؤها على قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017 لا تحقق الهدف الأساسي من التعديل الذي طُرح منذ فترة طويلة.

وأكد المصدر أن القانون عمل جماعي يتطلب مشاركة مختصين ومعنيين بالشأن الرياضي وخبراء، وأن النادي الأهلي معني بهذا الأمر، ولذلك طلب الحصول على نسخة من التعديلات التي أجرتها وزارة الرياضة، وتم مخاطبة مجلس الوزراء والوزارة للاطلاع على التعديلات وإبداء الرأي، وطالب بإجراء حوار مجتمعي.

وأوضح المصدر أن تعظيم دور الجمعيات العمومية كان مطلبًا أساسيًا في الدعوة إلى إجراء تعديلات قانون الرياضة، لكن ما حدث أن التعديلات انتزعت حق الجمعية العمومية، خاصة في بند الثماني سنوات، والذي يضع قيودًا على الجمعيات العمومية التي تمثل الأساس ويتم تعظيم دورها على مستوى المواثيق والمعايير الدولية.

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الكبير في الشارع الرياضي بسبب تعديلات قانون الرياضة، وأكد خبراء مشاركون في مناقشة القانون رقم 71 لسنة 2017، الذي يتم تعديله، أنه لا يحتاج إلى تعديل، بل إلى تطبيق.

وأثار توقيت الحديث عن قانون الرياضة حالة من الجدل، لاسيما أنه جاء بعد إجراء انتخابات جميع الاتحادات، فيما لم يتبق سوى انتخابات الأندية.