محافظ الدقهلية يشدد على إزالة مخالفات البناء

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال التصدي لمخالفات البناء على أرض زراعية، أو داخل الحيز العمراني دون الحصول على التراخيص اللازمة، وشدد على الإزالة الفورية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وأكد أنه أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي لأي حالات بناء مخالفة في المهد، والإزالة الفورية، والتأكيد على عمل النوبتجيات على مدار اليوم، وأكد أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وفي هذا السياق، قام المحاسب محمد عبد الباقى رئيس مركز ومدينة المنصورة، بمتابعة أعمال إزالة مخالفات بناء، شملت، إزاله متغير حوائط مخالفة بقرية شاوه التابعة للوحدة المحلية في كوم الدربي، وإزالة أعمال مخالفة داخل الحيز العمراني بقرية ميت محمود التابعة للوحدة المحلية في طناح، وإزالة فورية لأعمدة الدور الرابع العلوي لمخالفته شروط الترخيص وتجاوزه نسبة الخدمات بقرية أويش الحجر.

كما تابع عبد الباقي أعمال إزالة سقف خرساني مخالف نقطة متغير للدور الثالث العلوي بالوحده المحليه في سلامون، كذلك إزالة هنجر داخل سور بالبلوك على مساحة 150 متر خارج الحيز العمراني بمنية سندوب، وإزالة سور خوص بشارع أحمد الحسيني، وإزالة زيادة عن نسبة 25 % خدمات بالدور التاسع العلوي بحوض الزعفران.

  ترأس اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية ، اجتماعا لتفعيل القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2025،الصادر بشأن تنظيم زراعة الأرز وحصر المشاتل المخالفة والصادر عن السيد وزير الموارد المائية والري، والخاص بتحديد المساحات المسموح بزراعتها بالأرز خلال الموسم الزراعي لهذا العام.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة المهام الرئيسية للجنة في مقدمتها تفعيل القرار الوزاري المشار إليه، وذلك من خلال حصر دقيق للمساحات المخصصة لزراعة الأرز، ومتابعة تنفيذ التوزيع المعتمد لهذه المساحات، وحصر مشاتل الأرز المخالفة على مستوى المحافظة، تمهيدًا لاستصدار قرارات إزالة فورية لها، في إطار تطبيق القانون ومنع التعديات على الموارد المائية.

وتقرر خلال الاجتماع إعداد تقارير أسبوعية تُرفع إلى  المحافظ، تتضمن موقف الإزالات المنفذة لمشاتل الأرز غير المرخصة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تجاه المخالفين، وعلى رأسها تحصيل تكاليف الإزالة منهم، بما يحقق الردع العام ويؤكد على هيبة الدولة في تطبيق القانون.