حجز محاكمة 3 متهمين بحيازة الحشيش والميثامفيتامين للحكم
حجزت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، اليوم الخميس، محاكمة ثلاثة متهمين بتهمة حيازة جوهري مخدر الحشيش والميثامفيتامين إلى جلسة 23 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
حجز محاكمة 3 متهمين بحيازة الحشيش والميثامفيتامين للحكم
جاء ذلك في إطار نظر الاستئناف المقدم على حكم أول درجة، الذي قضى بمعاقبة المتهم الأول، وهو موظف، بالسجن 6 أشهر وتغريمه ألف جنيه، بينما حكم على المتهمين الثاني والثالث، وهما مالكا شركة إنتاج فني، بالسجن سنة مع الشغل وتغريمهما 10 آلاف جنيه لكل منهما.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات إلى الجهات المختصة حول مكان تواجد المتهمين، بناءً على إذن صادر من النيابة العامة، وبناءً على تلك المعلومات، انتقلت القوة الأمنية إلى الموقع، حيث تم رصدهم أثناء استقلالهم السيارة المضبوطة، وبحوزتهم كيسًا بلاستيكيًا يحتوي على 193 لفافة ورقية تحتوي على جوهر الهيروين المخدر، بالإضافة إلى كيس بلاستيكي شفاف بداخله كمية من مادة الميثامفيتامين المخدر، كما ضبط بحوزتهم مبلغًا ماليًا قدره 20 ألف جنيه، وهاتفان محمولان.
ومن جهة اخري أودعت محكمة مستأنف شمال القاهرة، حيثيات حكمها بتخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير إلى الحبس 6 شهور بدلًا من 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.
وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أن الاتهام ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدتها بما يستحق معه العقاب المشدد طبقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا أنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.
حفاظًا على المتهم من التشرد:
أضافت الحيثيات، أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد، وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جادة وينتهج الصراط المستقيم.
وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي خلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، الذي خلا من مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأتِ الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف.