(لغز نقص دواء مرض «التصلب المتعدد» المعروف بـMs)
< معركة دائرة بين الشركة المنتجة وجهاز الدمغة الطبية
< هيئة الدواء: لسنا طرفاً والإفراجات تحكمها القوانين
< محمود فؤاد: مسلسل نقص الأدوية يعود من جديد.. وهناك شركات متواطئة.. وبلاغ شعبة الأدوية لصالح الشركات التجارية فقط
كشفت المعركة الدائرة بين إحدى الشركات المنتجة لدواء مرض التصلب المتعدد وجهاز الدمغة الطبية جانباً من أزمة نقص بعض الأدوية فى مصر، حيث كشفت المعركة عن أسباب بيرقراطية وإدارية من ناحية، وتعارض مصالح بعض الأطراف فى السوق مع أن القانون يحدد بوضوح حقوق وواجبات كل طرف.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الوفد» تأخر الإفراج عن شحنة الشركة من مطار القاهرة يعود إلى خلاف بين الشركة المستوردة وجهاز الدمغة الطبية حول قيمة الرسوم المستحقة مع أن القانون يحددها بنسبة 2% من قيمة الشحنة، وكان رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.. قد صرح بتقديم ببلاغ إلى هيئة الدواء المصرية للإفراج عن إحدى الشحنات الدوائية بالمطار حفاظاً على حياة المرضى، موضحاً أن جهاز الدمغة الطبية يمنع الإفراج عن دواء لمرض خطير يعرف بـ أم أس تستورده إحدى الشركات وتورده للشراء الموحد وبعد مخاطبة الشركة لهيئة الدواء طالبتها الأخيرة بموافقة جهاز الدمغة الطبية. والذى بدوره ساوم الشركة بقيمة مالية أكثر من المستحق، وحاولت الشركة التفاهم ودفع المنصوص عليه بالقانون إلا أن جهاز الدمغة الطبية أصر على رفضه الإفراج عن الشحنة بحسب بلاغ وتصريحات رئيس شعبة الأدوية ما يعرض حياة المرضى للخطر بحسب كلامه.
(العقار المحبوس)
.. ومرض أم أس وعقاره المحبوس على ذمة مساومات «رايحة جاية» إن صدقت الرواية.. يعرف بالتصلب المتعدد مرض يسبب تآكل الغلاف الواقى للأعصاب. ويمكن أن يسبب التصلب المتعدد خدراً، وضعفاً، وصعوبة فى المشى، وتغيرات فى الرؤية وأعراضاً أخرى. ويعرف أيضاً باسم MS.
يهاجم الجهاز المناعى، المعروف باسم الميالين. ويعوق هذا الاتصال بين الدماغ وبقية أعضاء الجسم. وفى النهاية، يمكن أن يسبب المرض ضرراً دائماً فى الألياف العصبية.
وأعراض التصلب المتعدد من شخص إلى آخر تعتمد على موقع الضرر فى الجهاز العصبى ومدى شدة الضرر فى الألياف العصبية. فبعض الأشخاص يفقدون القدرة على المشى بمفردهم أو على الحركة تماماً. وقد يمر آخرون بفترات طويلة بين النوبات دون ظهور أعراض جديدة، وتعرف هذه الحالة بالهدأة. ويختلف مسار المرض حسب نوع التصلب المتعدد.
.. الدكتور رجائى يس، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية.. رفض إقحام الهيئة فيما أثير بين الشركة وإدارة الدمغة الطبية التابعة لاتحاد المهن الطبية وأكد أن القوانين والإجراءات الخاصة بالدمغة الطبية والتعامل مع جهاز الدمغة هو أمر تابع للمهن الطبية وهو أمر خارج اختصاصات هيئة الدواء، كما أن قيمة الدمغة الطبية هى من صريح نص القانون الذى لا تتدخل الهيئة بأى حال من الأحوال فى تحديدها أو العمل على تعديلها بالخفض أو الزيادة. والمسألة التى تتعلق بإحدى الشركات المستوردة وتتعامل مع جهاز الدمغة الطبية. ومن واقع عدد الشركات التى تتعامل مع جهاز الدمغة الطبية من شركات مستوردة ومصانع محلية فإن عددها يتجاوز ألفى شركة ومن العجيب فى الأمر ألا تكون الشركة المستوردة الواردة وإن صحت الشكوى على دراية بالإجراءات القانونية التى تحرص عليها كل الشركات والمصانع لصالح الدولة. فقيمة الدمغة الطبية هى 2% من سعر المستحضر، كما ينص عليه القانون، ولا مجال لهيئة الدواء أو غيرها للتفاوض فى حق من حقوق الدولة أو الفصال فى قيمة الدمغة أو محاولة التلاعب بالقوانين.. وبحسب الدكتور رجائى تبدى هيئة الدواء اعتراضها على أن ينسب إليها تأخير الإفراج عن شحنة الدواء بسبب نزاعات مالية أو تحديد قيمة الدمغة بناء على القوانين فلسنا طرفاً فى مساومات كما نشر، كما أن الإشارة إلى «مساومة» الشركة مع جهاز الدمغة هو أمر غير مقبول قانوناً، وجهاز الدمغة هو الجهة الوحيدة المخولة بحسم هذا الخلاف.
وهيئة الدواء تعمل بشكل دائم على ضمان تدفق الأدوية إلى السوق وتيسير الإجراءات اللازمة لتسريع الإفراج عن الأدوية الموجودة فى الموانئ، ولا يمكن تحميل الهيئة مسئولية تعطل الإفراج بسبب إجراءات خارج اختصاصاتها، وعلى وجه التحديد فى تصريحات من جهات أخرى لا تمثل أياً من الأطراف المعنية ولا تعدو أن تكون بمثابة اتهامات تحمل فى طياتها مساومات لدفع هيئة الدواء التصدى لغير اختصاصاتها لتحقيق أغراض غير واضحة من أطراف غير معنية بالأمر. وأكد نائب رئيس الهيئة أن ما أثير مجرد ادعاءات مغلوطة. وهيئة الدواء تعمل ضمن اختصاصاتها القانونية ولن تقبل تحميلها مسئوليات لا دخل لها بها، ولا سيما من جهات ليست ذات صلة ويمثلها أفراد ذوو مصالح فردية. وإذا كان هناك أى لبس فى فهم القوانين أو صعوبة تواجه الشركات المستوردة، فإن المسئولية تتحدد مع جهاز الدمغة وليس هيئة الدواء المصرية. والتى ستظل تعمل فى إطار القانون وبما يحقق الصالح العام.
من جانبها.. أوضحت الشركة لـ«الوفد»
بشأن «بلاغ رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية للإفراج عن شحنة دواء» توجد بعض النقاط الهامة التى تم تناولها بشكل مغلوط فى هذا البلاغ.
فما ورد بشأن «المساومة» حول قيمة الدمغة غير دقيق. ونحن كشركة لم نحاول بأى حال من الأحوال التفاوض على قيمة الدمغة أو دفع مبالغ أكثر من المستحق، بل كان هدفنا الوحيد هو التأكد من فهمنا الصحيح للمبالغ المستحقة وفقاً للقانون. فالأمر لا يعدو توقف مع جهاز الدمغة على تحديد القيمة النهائية بناءً على ما هو منصوص عليه قانونياً، وهو 2% من سعر تسجيل المستحضر فى الهيئة. وأى حديث عن خلافات أو مساومة حول المبلغ هو فهم غير دقيق.
الجدير بالذكر أن الشركة لم تقم من قريب أو بعيد بالتصريح لأى جهة أو طرف أو تفويض طرف لنشر أى تصريحات أو إخبار تتعلق بالأمر نظراً لسير الإجراءات بمعدلها المعتاد دون تأخير أو تعطل من أى من الجهات سواء من جهاز الدمغة الطبية أو من هيئة الدواء المصرية حيث إنه بمجرد تحديد القيمة المستحقة للدمغة وفقاً للقانون، يتم دفع المبلغ، ويتم الإفراج عن الشحنة بشكل طبيعى.
ونحن كشركة إليكسير نؤمن تماماً بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها فى مصر، ونعمل دائماً على الامتثال لكل الإجراءات القانونية، وفقاً لما يحدده القانون المصرى. نحن نحرص على التعاون الكامل مع جميع الجهات المختصة، بما فى ذلك هيئة الدواء وجهاز الدمغة لضمان توفير الأدوية الضرورية للمرضى.
(الحق فى الدواء)
محمود فؤاد رئيس جمعية الحق فى الدواء أكد عودة مشكلة نقص الأدوية من جديد لأنواع مهمة جداً ومنها العقاقير الأربعة الموجودة فى السوق المصرى وتخص مرض أم إس وأدوية أخرى تخص الأورام والهيموفليا والسلميا وحقن الهرمونات للسيدات والحوامل والمنعدمة من السوق وأدوية القلب والضغط. ووهن وضمور العضلات. والشكوى من النقص فى مستشفيات التأمين الصحى وحتى العلاج على نفقة الدولة ومع ذلك ليست لدينا أزمة دواء وتصنيع وإنما أزمتنا اقتصادية وأحوال غير مستقرة مع استيراد أكثر من 95%من مدخلات ومخرجات الصناعة.. ونقص الأدوية سيستمر مع انعدام الضمانات لاستمرار الاقتصاد.. فى السوق أدوية مختفية وتباع فى السوق السوداء ولدى المستشفيات الخاصة وتختلف أسعارها من محافظة لأخرى. دواء حالياً يباع من 80 جنيهاً إلى 250 وصولاً لـ1500 جنيه.
.. وبالنسبة للدواء أم أس وغيره من الأدوية المطلوب الإفراج عنها من المطار فعلياً أمر لا تختص به هيئة الدواء.. وهناك شركات تتعمد طول أمد الإفراج عن عمد طمعاً فى تحريك الأسعار بين يوم وآخر، شركات متواطئة وخاصة بعد ارتفاع أسعار 6000 صنف دواء بنسب من 80% إلى 150% مع وجود التسعيرة الجبرية.. لذلك اقحام هيئة الدواء بالإجراءات زيف وكذب فالمعهد الأول إدارة الدمغة الطبية وقانون الدمغة يخص المهن لذلك نقابة الصيادلة أغنى النقابات يدخلها فائض فوق المليار جنيه ولهذا كانت رغبة نقيب الصيادلة الخروج من عبأة المهن الطبية. وهناك بعض الشركات كانت تخزن الدواء فنجد أدوية تاريخ صلاحيتها يكاد ينتهى وعليها تسعير النهاردة..
. فى النهاية أكد محمود فؤاد أن كلام رئيس شعبة الأدوية فى اتحاد الغرف التجارية غير صحيح لأنه معبر عن شركات تجارية لا شركات صناعية.
(وتبقى كلمة)
< حاولنا التواصل مع ممثل من إدارة الدمغة الطبية وقد كان وانتظرنا الرد على تلك الاتهامات والمساومات... وحتى صدور العدد ونشر التقرير لم يصلنا رد؟!!
< هناك محاولات لعرقلة دور هيئة الدواء فى مراقبة التصنيع والتوزيع.. نهاية باشتراطات المخازن والصيدليات.. بإقحامها فى موضوعات لا تخصها بحكم القانون.
< سوق الدواء يتلاعب به البعض لتحقيق مصالح خاصة على حساب صحة وحياة العامة من المواطنين... وهناك تعارض مصالح وفروقات تستدعى التفرقة بين من يتكلم باسم الشركات التجارية للأدوية والشركات الصناعية.