قرار طال انتظاره!!

بعد ثماني سنوات من الانتظار قررت هيئة الدواء، سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات حماية لصحة المرضى، ووقف الاتجار فى الأدوية التالفة كظاهرة فريدة كادت أن تتميز بها مصر.!

الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، يشيد بقرار الهيئة ويصفه بأنه أشبه(بغسيل السوق) من الأدوية التالفة والسموم التى كانت تعرض حياة المرضى للضرر وتتسبب احيانا فى وفاتهم، كما يعتبره من اهم القرارات التى اتخذتها الهيئة، تحت رقم 47 لسنه 2025 والذى طال انتظاره أكثر من ثماني سنوات، وجاء ليسحب الدواء التالف من الصيدليات خلال 90 يوما منذ صدوره فى 12 فبراير الماضى، على أن يتم تعويض الصيدليات خلال 180 يوما، حتى لا تتأثر اقتصاديات هذه الصيدليات التى يزيد عددها على 82٫000 صيدلية، بينما تبلغ تكلفة الأدوية التالفة حاليا اكثر من نصف مليار جنيه٠

وحتى ينجح هذا القرار ويحقق الغرض من صدوره، لابد أن تكون هناك خطة محكمة بجدول زمنى معلوم، لسحب جميع الأدوية التالفة من السوق وتتم مراجعته أولا باول، حتى يتم تنقيته تماما من الأدوية المنتهية الصلاحية، ولكن تظل (التسعين يومًا) كما نص القرار مدة قصيرة لسحبها. 

من 82 الف صيدلية على الأقل، الامر الذى يضع الهيئة تحت ضغوط كبيرة حتى تتمكن من تنفيذ هذه المهمة بنجاح! 

وعلى الجانب الآخر لابد أن يكون هناك التزام من الهيئة بتعويض الصيدليات، ووضع عقوبات صارمة على الشركات الممتنعة عن قبول مرتجعات الأدوية، أو دفع التعويض للصيدليات التى تحملت خسائر مادية كبيرة، من عدم سحب هذه الأدوية طوال المدة التى لم يصدر خلالها القرار، مما تسبب فى ظهور ظاهرة فريدة بمصر، وهى تجارة الادوية منتهية الصلاحية، والتى اعتبرها البعض انها احد الاسباب التى كانت تقف وراء تأخير صدور هذا القرار!!

ويبقى السؤال: هل ستنجح هيئة الدواء فى تنفيذ قرارها بعد طول انتظاره، وما هى آلياتها الحالية لضمان سرعة التنفيذ؟