دول أوروبية تراجع اعتمادها على الأسلحة الأمريكية بعد تعليق واشنطن دعم أوكرانيا

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن عدداً من الدول الأوروبية باتت تشعر بالندم حيال اعتمادها لعقود على الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية، وذلك في ظل تعليق واشنطن مساعداتها العسكرية لأوكرانيا. 

ووفقاً للتقرير، فإن بعض الأنظمة الدفاعية الأوروبية، لا سيما أسطولها الجوي المخصص للاستخبارات والاستطلاع والمراقبة، يعتمد بشكل كبير على التعاون مع الولايات المتحدة، ما يثير مخاوف بشأن قدرة أوروبا على الحفاظ على استقلالها العسكري في الأزمات المستقبلية. 

وفي السياق ذاته، أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بأن اعتماد أوروبا على المعدات العسكرية الأمريكية شهد ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وهو ما بات يشكل تحدياً في ظل التغيرات السياسية والموقف الأمريكي المتذبذب تجاه دعم الحلفاء. 

ويأتي هذا القلق الأوروبي في وقت تسعى فيه بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز صناعاتها الدفاعية المحلية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، وسط تصاعد التوترات الأمنية في القارة بسبب الحرب في أوكرانيا.

بن غفير: يقدم مشروع للتراجع عن التنازلات التي قدمتها الحكومات الإسرائيلية السابقة للفلسطينيين

أعلن حزب "عوتسماه يهوديت"، برئاسة إيتمار بن غفير، أنه سيتقدم بمشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي لإلغاء اتفاقيات "أوسلو" و"الخليل" و"واي ريفر"، في خطوة تهدف إلى التراجع عن التنازلات التي قدمتها الحكومات الإسرائيلية السابقة للفلسطينيين. 

ووفقاً لنص المقترح الذي تقدم به الحزب، سيتم إلغاء هذه الاتفاقيات بشكل كامل، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل توقيعها، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار تلك الاتفاقيات، كما يقضي المشروع بإلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، ومنح رئيس الوزراء صلاحية وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ ذلك. 

وفي بيانه، اعتبر الحزب أن إقامة دولة فلسطينية داخل "أرض إسرائيل" يشكل تهديداً وجودياً لدولة الاحتلال الإسرائيلي ومواطنيها، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات ساهمت في إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتهديد الاستقرار في المنطقة، معتبراً أنه "مسألة وقت" قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة. 

من جانبه، صرّح رئيس الحزب وعضو الكنيست إيتمار بن غفير بأن "الوقت قد حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد"، في إشارة إلى اتفاقيات "أوسلو"، التي وصفها بأنها "ملعونة" وجلبت لإسرائيل آلاف القتلى، على حد تعبيره، وأضاف أنه يتوقع أن تتجاوز الأحزاب الصهيونية الاعتبارات السياسية وتدعم هذا القانون المقترح. 

وتعد اتفاقية "أوسلو"، الموقعة في سبتمبر 1993 بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، من أبرز الاتفاقيات التي أرست أسس الحكم الذاتي الفلسطيني، وقد تضمنت الاعتراف المتبادل بين الطرفين، وانسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأسيس سلطة فلسطينية بصلاحيات محدودة. 

أما اتفاق "الخليل"، فقد وقع في يناير 1997، ونص على إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في المدينة، ما أدى إلى تقسيمها إلى منطقتين: H1 التي تشكل 80% من المساحة الكلية وتخضع للسيطرة الفلسطينية، وH2 التي بقيت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية. 

فيما تم توقيع اتفاق "واي ريفر" في أكتوبر 1998، بحضور الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي حينها بنيامين نتنياهو، ونص على انسحاب إسرائيلي جزئي من بعض مناطق الضفة الغربية، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير أمنية لمكافحة ما وصف بالإرهاب، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. 

ويأتي طرح هذا القانون وسط تصاعد التوترات في الضفة الغربية، ومطالبات من أوساط اليمين الإسرائيلي بتشديد الإجراءات ضد الفلسطينيين، وهو ما قد يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.