إحالة المتهم بإنهاء حياة صديقه بالصف إلى المفتي
قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة المتهم الأول بقتل شخص في منطقة الصف بسبب خلافات ثأرية إلى فضيلة المفتي وحددت جلسة الدور الثالث من شهر مايو للنطق بالحكم.
إحالة المتهم بإنهاء حياة صديقه بالصف إلى المفتي
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية أن المتهمين الأول والثاني، في 8 يناير 2024، قتلا المجني عليه "سعد س" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه بسبب خلافات ثأرية بينهما، وأعدا لذلك سلاحًا ناريًا "طبنجة" وذخائر حية، وما أن ظفرا به، حيث أيقنا سلفًا تواجده، حتى باغته الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبه، محدثين إصابته التي أودت بحياته.
وتابعت النيابة العامة للمتهمين "محمد ع."، و"حسام م."، ووالدتهما "ن. ج."، وآخر "طارق س."، تهمة الشروع في قتل المجني عليه "صبحي ع." عمدًا، بأن أطلق الأول صوبه عيارًا ناريًا محدثًا إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق، قاصدين بذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين من الأول حتى الرابع حازوا سلاحًا ناريًا بماسورة مششخنة "طبنجة" بدون ترخيص، بأن أحرز الأول، وحاز الثاني حتى الرابع بواسطته ذخائر حية (طلقات نارية عيار 9 ملم) للسلاح الناري محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصًا لهم إحرازها أو حيازتها.
ومن جهة اخري امرت النيابة العامة بحبس المتهمين فى واقعه الاستيلاء على أموال المواطنين إلكترونيا عبر منصة fbc الرقمية أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكترونى الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقى المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد تلقت عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك فى هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها. هذا، وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التى تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها. وقد تم ضبط أثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصرى، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى المستخدمة فى إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقى الأموال.