المجالس التصديريه حائره بين وزير الإستثمار ورئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يطلب دراسه عن معوقات التصدير ..والوزير يطلب دراسه عن معوقات الإستثمار !!
يبدو فى العلن أن العلاقه بين الحكومه ورجال الاعمال على مايرام والحقيقه أنها عكس ذلك تماما ،ولكن غالبية رجال الأعمال من اصحاب المصانع والشركات لا يستطيع البوح بذلك خوفاً من غضب رئيس الحكومه أو وزراء المجموعه الإقتصاديه ..حاله من الرفض والغضب المكتوم تسود المجالس التصديريه وكل اعضاء المجالس التصديريه من كبار رجال الاعمال اصحاب المصاانع والشركات التى تنتج محليا وتصدر للأسواق المحليه ،وتختلف صادرات كل مجلس عن الآخر وفقا لعوامل كثيره جدا منها طبيعة المجلس نفسه ومنتجات أعضائه وعددهم ،ورؤوس الأموال المستثمره داخل كل مجلس
نسب برنامج رد الأعباء
منذ أن اعلنت وزارة الإستثمار والتجاره الخارجيه ممثله فى صندوق مساندة الصادرات برنامج رد الأعباء الجديد عن العام المالى 2024/3/1 إلى 2025/6/30 وكل المجالس التصديرية رافضه وغاضبه من قيام الحكومه بتخفيض نسب المسانده التصديريه مع توضيح عدة حقائق مؤكده وإن حاول البعض إخفائها أو إنكارها وهى :
أولا : وزير المالية هو من قام بتخفيض نسب برنامج رد الأعباء وليس وزير الإستثمار والتجاره الخارجيه
ثانياً: أن وزير الإستثمار لا يستطيع تعديل هذه النسب وهو بالمناسبه رافض ضمنيا لهذا التخفيض بدليل أنه اكد أنه سيقوم بتعديل نسب كل قطاع على حده وحتى الآن لم يحدث شيئاً
ثالثا: أن عددا من المجالس بدأت تلجأ إلى الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعه والنقل ونقل شكواهم إليه من تخفيض نسب مساندة الصادرات لأنه الوزير الجرىء صاحب القرار الحاسم على حد رؤيتهم
رابعاً: أن غالبية المجالس التصديريه ساهمت فى تطوير مبنى مساندة الصادرات الجديد بأبراج المالية وإختلفت مساهمة كل مجلس عن الآخر حسب إمكانيات وميزانية كل مجلس ورغم ذلك العالقه بين الطرفين ليست على مايرام ،وإن كان قد تم إختيار بعض الأعضاء فى بعض المجالس بالمجامله ومنهم أعضاء نعرفهم بالإسم قد تركوا الشركات التى كانوا يعملون بها ومع ذلك تم إختيارهم كاعضاء فى المجالس الجديده بناء على وظائفهم فى الشركات السابقه التى كانوا يعملون بها
خامسا : على وزير الإستثمار والتجاره أن يعرف أن المجالس التصديريه لن تسكت عن المطالبه بزيادة نسب برنامج رد الأعباء ، مع التاكيد على أنهم يرون أن تحقيق الدوله المصريه لصادرات قيمتها الإجمالية 145 مليار دولار بحلول عام 2030 لن يتحقق مع قيام الدوله بتخفيض نسب مساندة الصادرات فى برنامج رد الأعباء ، ويتسائل المصدرون ،كيف تطالبنا الحكومه بزيادة أرقام الصادرات فى الوقت الذى تقوم فيه بتخفيض النسب الموجهه للمجالس التصديريه ،وكذلك نسب المسانده الموجهه للمعارض الخارجيه وبات الامر أشبه بقضايا علم المنطق ومنها إن المتناقضان لا يجتمعان معا
رئيس الحكومه يطلب دراسه عن معوقات الصادرات ووزيره يطلب عن معوقات الإستثمار
بالأمس القريب قدم عددا من رؤساء المجالس التصديريه شكاوى إلى معالى رئيس دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بهدف التراجع عن تطبيق نسب المسانده التصديريه الجديده فى برنامج رد الأعباء بنسب كبيره جدا تفاجأت بها كل المجالس التصديريه دون ستثمناء مع الإشاره إلى أن التخفيض شمل كل المجالس دون تمييز .. فورتلقى رئيس الحكومه هذه الشكاوى بدأ يتعامل معها بمنتهى الجديه ،وما كان منه إلا أن طلب من كل المجالس التدصيرية دون إستثناء إجراء دراسه وافيه عن رؤيتهم للبرنامج الجديد لرد الأعباء وأوجه القصور الموجود فيه ،مع تقديم الحلول ،وكيفية زيادة أرقام الصادرات للعالم الخارجى ، ومن جانبه طلب المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجاره الخارجيه من المجالس التصديريه إعداد دراسه وافيه عن معوقات الإستثمار ،وكيفية جذب الإستثمارات لمصر لتعكف المجالس على صياغة معوقات الصادرإستجابه لطلب الدكتور رئيس الوزراء و، وصياغة مذكره أخرى عن معوقات الإستثمار إستجابه لطلب المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار