نتنياهو: سنحرم غزة من الغذاء.. ولايزال في جعبتنا الكثير
واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تصريحاته الاسفزازية مؤكداً أنه سيحرم أهل غزة من الطعام.
وقال نتنياهو في بيانٍ له اليوم الأحد إن حركة حماس لم تعد قادرة على التمتع بإمدادات المعونات ووقف إطلاق النار، كما كان الحال خلال المرحلة الأولى من الاتفاق من دون إطلاق سراح الرهائن.
ونقلت وكالات أنباء تصريحات نتنياهو التي قال فيها: "ليس هناك مجال لمزيد من الغذاء المجاني في غزة، حماس سيطرت على المُساعدات، وقامت بإساءة التعامل مع المدنيين – على حد قوله-".
وأكمل :"إذا لم تطلق حماس سراح رهائننا سيكون هناك المزيد من العواقب التي لن أحددها هنا".
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، بياناً حذرت فيه من قرار الاحتلال بشأن منع دخول المُساعدات الإنسانية إلى غزة، ليُضاف ذلك إلى موقف حركة حماس في هذا السياق.
وأكدت الوزارة الفلسطينية على رفضها تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز.
وطالبت الدولة الفلسطينية عبر وزارة الخارجية المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وفي هذا الموضوع قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، إن على إسرائيل تحمل مسئولية مصير رهائنها المُحتجزين في غزة.
وجاء حديث الحركة بعد قرار إسرائيل بتعليق دخول المُساعدات إلى داخل القطاع، في تحدٍ سافر لكل المواثيق الدولية ذات الصلة.
وقال بيان الحركة :"الاحتلال يتحمل مسؤولية عواقب قراره على أهالي القطاع ومصير أسراه".
يعتبر القانون الدولي استخدام الغذاء كوسيلة ضغط أو ابتزاز سياسي انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفقًا للمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن لكل فرد الحق في الغذاء الكافي، ولا يجوز للدول أو الأطراف المتحاربة استخدامه كأداة للضغط السياسي أو العسكري.
موقف القانون الدولي الإنساني
يحظر اتفاق جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977 استخدام التجويع كسلاح في النزاعات المسلحة، كما تُجرَّم أي محاولات لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين. كما تنص المادة 54 من البروتوكول الأول الإضافي على أنه لا يجوز تدمير أو مصادرة أو تعطيل المواد الغذائية أو أنظمة الري بهدف حرمان السكان المدنيين من ضرورات الحياة.
المحاسبة والمساءلة الدولية
يُعد استخدام الغذاء للابتزاز السياسي جريمة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إذا ارتُكب في سياق نزاع مسلح كجريمة حرب أو ضد مجموعات سكانية معينة كجريمة ضد الإنسانية. كما يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض عقوبات على الدول أو الأطراف المتورطة في مثل هذه الانتهاكات.
بالتالي، فإن استخدام الغذاء كوسيلة ضغط سياسي يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويمكن أن يؤدي إلى محاسبة المسؤولين عنه أمام المحاكم الدولية.
