إعلام أمريكي: أوكرانيا وافقت على شروط لصفقة المعادن
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا وافقت على شروط جديدة لصفقة المعادن النادرة مع الولايات المتحدة بعد أن تخلت واشنطن عن مطالبتها باسترداد 500 مليار دولار.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤولين أوكرانيين قولهم: "وافق كييف على شروط صفقة المعادن مع واشنطن، حيث تخلت الولايات المتحدة عن مطالبتها بالحق في عائدات محتملة تصل إلى 500 مليار دولار من استغلال الموارد".
وبحسب الصحيفة، فإن النسخة النهائية لاتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وكييف لا تتضمن أي ذكر لـ "ضمانات أمنية" أمريكية.
وتأمل كييف أن يؤدي الاتفاق بشأن التنمية المشتركة للموارد إلى تحسين العلاقات مع إدارة ترامب، حسبما كتبت الصحيفة.
وفي بداية فبراير الجاري، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تتوقع من أوكرانيا تقديم ضمانات لتوريد المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدة المالية والعسكرية التي يقدمها واشنطن.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، ينص مشروع الاتفاقية حول استثمار الموارد الطبيعية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، الذي نشر يوم الاثنين، على تحويل الأخيرة نصف عائداتها إلى صندوق خاص، وحسب مشروع الاتفاقية، فإن الولايات المتحدة ستكون الجهة المستفيدة الوحيدة من هذا الصندوق.
ويشير المشروع إلى أن "مساهمة أوكرانيا ستبلغ 50% من العائدات التي تحصل عليها من بيع الموارد الطبيعية، وكذلك من البنية التحتية وغيرها من أصول البلاد، حتى يصل إجمالي حجم موارد الصندوق إلى 500 مليار دولار"، ويفترض أن مساهمة أوكرانيا ستكون أكبر من المساهمة الأمريكية بضعفين. وتقضي الاتفاقية بأن الصندوق سيعمل كهجة تجارية تحت إدارة وزارة الخزانة ووزارة التجارة الأمريكيتين ومكتب نائب الرئيس الأمريكي
فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ، اليوم ، أن الشعب الأوكراني يعيش كابوسًا حقيقيًا جراء النزاع المستمر مع القوات الروسية، مشيدًا بشجاعة وبسالة الأوكرانيين في مواجهة هذا العدوان.
وأوضح ستارمر أن "شجاعة الشعب الأوكراني وبسالته هما مصدر إلهام لنا جميعًا"، مشيرًا إلى أن النزاع في أوكرانيا يتطلب من بريطانيا والمجتمع الدولي الالتزام والتركيز المستمر في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية.
وأضاف ستارمر أن غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا ليس مجرد هجوم على دولة جارة، بل هو تهديد لأمن المنطقة بأسرها، وأكد أن "غزو بوتين لن يتوقف عند حدود أوكرانيا"، مشددًا على أن الرد الوحيد على هذا التصعيد هو "الردع والقوة"، وأوضح أن بريطانيا ستستمر في تقديم دعمها العسكري والإنساني لأوكرانيا لضمان دحر هذا العدوان، لافتًا إلى أن هذا الدعم سيكون عبر تعزيز الإنفاق العسكري.
وفي سياق تعزيز القدرات العسكرية، كشف ستارمر عن خطة لزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 2.5% من الناتج القومي الإجمالي، ما يعادل حوالي 30 مليار جنيه سنويًا.
وأكد أن هذه الزيادة في الإنفاق العسكري ضرورية لمواكبة المقتضيات الأمنية التي تفرض إعادة النظر في الصناعات العسكرية البريطانية، وأضاف أن جزءًا من هذا الإنفاق سيخصص للأمن الداخلي، بينما سيُخفض الإنفاق في بعض المجالات الأخرى، بما في ذلك نفقات خارجية.
وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستواصل دورها الإنساني في مناطق النزاع مثل غزة والسودان وأوكرانيا، حيث ستقدم الدعم اللازم للمتضررين من الحروب والكوارث.
وقال: "سنواصل دورنا الإنساني الذي يعكس التزامنا بالقيم الإنسانية، بما في ذلك في مناطق مثل غزة والسودان وأوكرانيا.
