بن غفير يهاجم سياسة نتنياهو تجاه حماس ويدعو إلى تغيير جذري
هاجم عضو الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، سياسة حكومة بنيامين نتنياهو تجاه حماس، معبراً عن استيائه الشديد من صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، وفي تصريحاته القوية، أكد بن غفير أن الصفقة "متهورة" وأدت إلى تعزيز حكم حماس في غزة، داعياً إلى تغيير جذري في سلوك الحكومة تجاه الحركة.
وأشار بن غفير إلى أن صفقة تبادل الأسرى كانت السبب في زيادة العمليات العسكرية وتكثيف الأنشطة العسكرية لحماس، قائلاً: "إطلاق سراح الأسرى أدى إلى زيادة العمليات وتعزيز حكم حماس في غزة، حماس تعين قادة جدد وتوزع الرتب،" وأضاف أن هذا الوضع كان متوقعاً، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وأكد بن غفير أن إسرائيل كانت قد اتخذت مسارًا لتحقيق "النصر المطلق" وتدمير حماس، لكن الآن، وفقًا له، "تراجعت إلى الوراء"، وفي انتقاد لاذع لسياسة الحكومة، أضاف قائلاً: "إذا اتبع رئيس الحكومة نهجنا لإسقاط حماس، وأوقف تزويد غزة بالوقود والمساعدات، سنكون معه."
وتابع بن غفير بالتأكيد على أنه لا يتمسك بموقعه في الحكومة، قائلاً: "قلنا إن الصفقة المتهورة تستحق الاستقالة من الحكومة وهذا ما فعلناه، أنا لا أتمسك بالكرسي، المبادئ هي المبادئ،" ودعا رئيس الوزراء نتنياهو إلى تغيير سياسته قائلاً: "إذا كان يريدني أن أعود إلى الحكومة فليقاتل حماس حقًا، هذا ما يريده الشعب وهذا ما ندين به لأطفالنا والأجيال القادمة."
وفي وقت سابق، وصف بن غفير الصفقة بأنها "تمثل الأكسجين للإرهاب"، مشيراً إلى أن هذه السياسة ستؤدي إلى المزيد من الهجمات والعمليات العسكرية ضد إسرائيل، مؤكداً أن الصفقة تؤدي إلى إطلاق صواريخ من غزة وزيادة الهجمات على الأراضي الإسرائيلية.
البيان الختامى لمؤتمر الحوار الوطني السوري يطالب بانسحاب إسرائيلي فوري ويدعو إلى إصلاحات شاملة
اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله بإصدار بيان ختامي أكد فيه إدانته الشديدة للتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مطالبًا بانسحاب الجيش الإسرائيلي الفوري وغير المشروط، وذلك في إطار التأكيد على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وشدد البيان على أهمية الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية واستقلالها، مؤكدًا ضرورة تعزيز سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، كما شدد على احترام حقوق الإنسان، وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وحماية حقوق الطفل، وتفعيل دور الشباب في بناء المستقبل.
وأكد المؤتمر أن الحرية تمثل قيمة عليا في المجتمع السوري، داعيًا إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، إلى جانب ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش وطني قوي يحمي السيادة الوطنية ويصون الاستقرار الداخلي.
وفي سياق الإصلاحات، دعا البيان إلى إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، مشددًا على أهمية إطلاق عملية التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، كما شدد على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية في تعزيز التنمية المستدامة.
كما دعا المؤتمر إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أنها أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على الشعب السوري وتعيق عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى الصعيد التعليمي، أكد البيان على ضرورة تطوير النظام التعليمي وإصلاح المناهج الدراسية، إلى جانب وضع خطط لسد الفجوات التعليمية التي تفاقمت خلال السنوات الماضية، كما أكد على أهمية تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في عقد جلسات الحوار على مختلف الأصعدة لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن ما تم الاتفاق عليه يمثل "عهدًا وميثاقًا وطنيًا" تلتزم به جميع القوى الفاعلة، وذلك لضمان مستقبل مستقر لسوريا وتحقيق تطلعات شعبها في الأمن والتنمية.
