البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري يطالب بانسحاب إسرائيلي فوري

اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله بإصدار بيان ختامي أكد فيه إدانته الشديدة للتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مطالبًا بانسحاب الجيش الإسرائيلي الفوري وغير المشروط، وذلك في إطار التأكيد على سيادة سوريا ووحدة أراضيها. 

وشدد البيان على أهمية الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية واستقلالها، مؤكدًا ضرورة تعزيز سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، كما شدد على احترام حقوق الإنسان، وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وحماية حقوق الطفل، وتفعيل دور الشباب في بناء المستقبل. 

وأكد المؤتمر أن الحرية تمثل قيمة عليا في المجتمع السوري، داعيًا إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، إلى جانب ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش وطني قوي يحمي السيادة الوطنية ويصون الاستقرار الداخلي. 

وفي سياق الإصلاحات، دعا البيان إلى إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، مشددًا على أهمية إطلاق عملية التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، كما شدد على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية في تعزيز التنمية المستدامة. 

كما دعا المؤتمر إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أنها أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على الشعب السوري وتعيق عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي. 

وعلى الصعيد التعليمي، أكد البيان على ضرورة تطوير النظام التعليمي وإصلاح المناهج الدراسية، إلى جانب وضع خطط لسد الفجوات التعليمية التي تفاقمت خلال السنوات الماضية، كما أكد على أهمية تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في عقد جلسات الحوار على مختلف الأصعدة لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار. 

وأشار البيان إلى أن ما تم الاتفاق عليه يمثل "عهدًا وميثاقًا وطنيًا" تلتزم به جميع القوى الفاعلة، وذلك لضمان مستقبل مستقر لسوريا وتحقيق تطلعات شعبها في الأمن والتنمية.

وزير الداخلية اللبناني: الحكومة تعمل على تعزيز سلطة الدولة وتعاون المواطنين لتحقيق الاستقرار

أكد وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بتعزيز سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية، مشددًا على أهمية فرض سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية في إطار تحقيق الاستقرار الوطني، وأوضح الحجار في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية" أن هذه المسألة تُعد من أولويات الحكومة اللبنانية، قائلاً: "نحن نعمل على تعزيز سلطة الدولة في كافة الأراضي اللبنانية، وهذا التزام واضح من الدولة والمواطنين اللبنانيين، الذين يتعاونون بشكل كامل لدعم هذا الاتجاه".

وتناول الحجار في رده على سؤال حول مسألة احتكار السلاح بيد الدولة، حيث أوضح أن الحكومة تتخذ خطوات جادة في هذا الصدد، وقال: "الحكومة تتحدث عن فرض سلطة الدولة على كافة أراضيها، وهذا يشمل بوضوح جهود الحكومة للسيطرة على السلاح خارج إطار الدولة، نحن نعمل بشكل مستمر على تعزيز سلطتنا الأمنية وهذا يتطلب جهدًا مشتركًا بين جميع اللبنانيين من أجل تنفيذ هذه الأهداف". 

وفيما يتعلق بمسألة تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة اللبنانية، أشار الحجار إلى أن هذه الخطوة قابلة للتنفيذ عبر التعاون البناء والإرادة المشتركة بين جميع الأطراف اللبنانية، وأكد أن الحكومة مستمرة في جهودها لتوحيد صفوف اللبنانيين في دعم سلطة الدولة وتأمين استقرار لبنان.

وتابع الحجار بالإشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والذي يتطلب نشر الجيش اللبناني في الجنوب لضمان منع أي نشاط عسكري غير شرعي على الحدود، وفقًا للاتفاق، من المقرر أن ينتشر الجيش اللبناني بحدود 10,000 جندي في الجنوب اللبناني، مع إقامة 33 موقعًا عسكريًا على طول الحدود لضمان تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل.

وأوضح الحجار أن الاتفاق ينص أيضًا على مصادرة الأسلحة غير المرخصة وتفكيك المنشآت غير القانونية على الحدود، وهو ما يعد خطوة أساسية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وأضاف: "الجيش اللبناني سيظل في الجنوب حتى يتم تحقيق هذه الأهداف بشكل كامل، ونحن نواصل العمل مع جميع الأطراف لتحقيق هذه النتائج المهمة لشعب لبنان وأمنه".