باحث سياسي: انتهاكات الضفة الغربية مشروع استراتيجي لتصفية القضية الفلسطينية
كشف الكاتب والباحث السياسي أكرم عطا الله عن وجود مخطط استراتيجي إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، يتم تنفيذه حاليًا بدعم أمريكي.
وأشار عطا الله خلال حواره مع قناة “الغد”، إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية ليس مجرد ملاحقة للمقاومة، بل هو مرتبط بمشروع استراتيجي يعود إلى عام 2018، يقوم على فكرة تهجير الفلسطينيين أو إخضاعهم للحكم الإسرائيلي أو قتلهم.
خطة سموتريتش تُنفّذ على الأرض
وأوضح عطا الله أن هذا المشروع، الذي أعلن عنه بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، في عام 2018، يتم تنفيذه حاليًا على الأرض، حيث يواجه الفلسطينيون ثلاثة خيارات: إما التهجير، أو القبول تحت الحكم الإسرائيلي، أو الموت، مؤكدا أن الفلسطينيين رفضوا التهجير والامتثال، ما أدى إلى تصعيد الوضع.
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية وغزة
وأشار عطا الله إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن عن تهجير 40 ألف فلسطيني من مخيمات شمال الضفة الغربية، وتفاخر بقتل 70 مقاومًا في الضفة، منوها إلى أن هذا يشير إلى وجود مشروع واضح.
وأوضح أنه في الوقت نفسه، هناك تحركات حاسمة في قطاع غزة، حيث ترى إسرائيل أن هذه اللحظة توفر لها عدة عوامل، منها وجود حكومة يمينية متطرفة، واستغلال أحداث 7 أكتوبر، إضافة إلى دعم الرئيس الأمريكي الذي أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل.
من يتحمل مسؤولية الصمود؟
وحمّل عطا الله المسؤولية عن تعزيز الصمود في الضفة الغربية أولاً للفلسطينيين أنفسهم والسلطة الفلسطينية، حيث يجب على السلطة توفير مقومات الاستمرار للفلسطينيين في الضفة الغربية. ودعا الدول العربية إلى دعم الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، مؤكدًا أن صمته عن السلوك الإسرائيلي في الضفة الغربية غير مبرر.
تصريحات ترامب وتأثيرها على اتفاق وقف إطلاق النار
وربط عطا الله بين تصريحات الرئيس ترامب والمماطلة الإسرائيلية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن "البطاقة الخضراء" التي أعطيت للحكومة الإسرائيلية من قبل الإدارة الأمريكية، جعلتها أكثر تصلبًا في مواقفها.
وأشار إلى أن إسرائيل لم تعد خجولة في التنصل من الاتفاقيات الدولية، وأن تصريحات الحكومة الإسرائيلية تعكس دعمًا أمريكيًا واضحًا، حيث أن الحكومة الحالية تشكلت بهدف ضم الضفة الغربية والاستيلاء عليها.
الضفة الغربية هي الهدف
وأكد عطا الله أن الضفة الغربية هي الهدف الأساسي لهذه الحكومة، بينما قطاع غزة كان مجرد خطوة مفاجئة. وأشار إلى أنه إذا كان هناك أي تنازل من الحكومة الإسرائيلية في غزة، فقد تتلقى مقابلًا من الرئيس الأمريكي بضم الضفة الغربية.
ودعا عطا الله إلى ضرورة تكاتف الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لمواجهة هذا المخطط الإسرائيلي، الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم وسيواصل نضاله من أجل حقوقه المشروعة.
وأكد أحمد سعد محافظ طوباس، على تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأغوار الشمالية من خلال الاستيطان، وهناك شهداء وإصابات بين صفوف الشعب الفلسطيني.
الأغوار الشمالية
وأضاف محافظ طوباس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال فصل الأغوار الشمالية للضفة عن محافظة طوباس، مشيرا إلى وقوع عملية تهجير قسري لـ45 ألف لاجئ من مخيمات الشمال، فضلا تهجير 12 ألف لاجئ من مخيمات طولكرم اليوم، وهذا مخالف لاتفاقية جنيف وكل الاتفاقيات والدولية.
وأشار إلى أن الاحتلال جعل الضفة الغربية ساحة عمليات عسكرية، مؤكدًا أن الاحتلال يعمل على تهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية.
الاحتلال الإسرائيلي
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل أنواع الأسلحة لقمع الشعب الفلسطيني، موضحًا أن الاحتلال أدخل دباباته في شمال الضفة الغربية، وهذا يعد أحد أنواع الإرهاب الذي يتبعها جيش الاحتلال، مشيرًا إلى أن الاحتلال يعيد انتشاره في محافظات الضفة.
على صعيد متصل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل اعتبر أن المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة "ليس جادًا"، محذرًا من أن مجرد طرح الفكرة قد يؤدي إلى تصاعد موجات التطرف في المنطقة.
وأشار السفير السابق، وفقًا للتقرير، إلى أن هذا النوع من المقترحات يفتقر إلى الواقعية السياسية والدبلوماسية، مشددًا على أن أي تحرك أحادي الجانب بهذا الشكل قد يزيد من حالة عدم الاستقرار بدلاً من تحقيق أي حلول عملية.
كما حذّر من أن تداعيات اقتراح ترامب قد تؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن المحتجزين في القطاع، حيث قد يدفع هذا الطرح بعض الأطراف إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا، مما يعقد فرص التوصل إلى تفاهمات إنسانية.
ويأتي هذا التقرير في ظل الجدل المتصاعد حول تصريحات ترامب الأخيرة، التي اقترح فيها سيطرة أمريكية طويلة الأمد على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو ما قوبل برفض دولي واسع، خاصة من الدول التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
جددت الكويت موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الكويتية، حيث أكدت أن هذا الحق يمثل حجر الزاوية في أي حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى "رفض دولة الكويت القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، وأضاف أن هذه السياسات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة".
في الوقت ذاته، دعت الكويت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف"، مع ضرورة "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة"، وهو ما يتماشى مع الموقف الكويتي الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين.
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، وكان ترامب قد اقترح في تلك التصريحات فرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على القطاع" متوقعًا أن تكون لها "ملكية طويلة الأمد" هناك.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو: "الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في غزة، وتحويلها إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" التي يمكن أن يستمتع بها كل العالم"، كما وصف غزة بأنها "منطقة للهدم"، وذكر أن السكان يجب أن يغادروا إلى دول أخرى بشكل دائم.
واستطاع ترامب في تصريحاته الأخيرة إلقاء الضوء على مقترحات سابقة له بنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، حيث برر ذلك بعدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع نتيجة للدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً.
وقد أثارت هذه التصريحات استنكارًا دوليًا واسعًا، في وقت كانت الكويت قد أكدت فيه مرارًا على أهمية الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مع التزامها التام بدعم حقوق الفلسطينيين وفقًا للقرارات الدولية.
