دبلوماسي سابق: إسرائيل تخطط لتصعيد عسكري في غزة والضفة الغربية
كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية السابق، عن وجود محاولات إسرائيلية للتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.
وأشار هريدي خلال حواره مع قناة “الغد"، اليوم الثلاثاء، إلى أن إسرائيل تسعى، بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى التملص من التزاماتها بموجب الاتفاق، الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) بحلول 8 مارس، والتوجه إلى مرحلة ثانية من المفاوضات تتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وجدولًا زمنيًا لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وأوضح هريدي أن إسرائيل، من خلال تصريحات مسؤوليها ووسائل الإعلام، تُلمح إلى أنها قد تُقدم على تصعيد عسكري في قطاع غزة والضفة الغربية، إذا لم تستجب حركة حماس لشروطها، التي تتضمن نزع سلاحها وعدم مشاركتها في أي خارطة سياسية مستقبلية لغزة، منوها إلى أن هذه الشروط، التي لم ترد في اتفاق وقف إطلاق النار، تهدف إلى إفشال الاتفاق وعدم الوصول إلى المرحلة الثانية.
وأشار هريدي إلى أن إسرائيل، بالتوازي مع تصعيدها في غزة، تُكثف من عملياتها في الضفة الغربية، حيث تقوم بتوسيع المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين واعتقالهم.
واعتبر أن هذا التصعيد يهدف إلى صرف الأنظار عن محاولات إسرائيل للتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإلى فرض واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية، يقوض أي إمكانية لحل الدولتين.
وحذر هريدي من أن هذا التصعيد الإسرائيلي، الذي يتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، قد يؤدي إلى انهيار جهود الوساطة واندلاع حرب جديدة في قطاع غزة، وقد يُهدد أيضًا مصير القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في 4 مارس.
ودعا هريدي إلى ضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية للضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين.
وفي سياق متصل قال الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تسعى لتمديد المرحلة الأولى من المفاوضات وتأخير المرحلة الثانية لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في الحفاظ على استقرار الائتلاف الحكومي الحالي، وارتفاع العداء للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، فضلًا عن التهرب من الالتزامات التي تفرضها المرحلة الثانية.
رفض الانتقال إلى المرحلة الثانية
وأضاف «دياب»، خلال لقاء، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يرفض الانتقال إلى المرحلة الثانية وفقًا للاتفاق الحالي، لأن ذلك يجبره على الانسحاب السريع من محور فيلادلفيا، وهو ما يثير قلقه، بالإضافة إلى الإعلان عن إنهاء الحرب، وهو ما لا يرغب فيه.
البقاء في محور فيلادلفيا
وأكد أن نتنياهو يفضل تمديد المرحلة الأولى لمحاولة فرض شروط جديدة، مثل البقاء في محور فيلادلفيا لفترة أطول، واستعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة دون إعلان رسمي عن انتهاء الحرب نهائيًا، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية تواجه ضغوطًا داخلية كبيرة من الأجهزة الأمنية والأهالي، بالإضافة إلى استطلاعات الرأي التي تظهر أن أكثر من 72% من الإسرائيليين يرغبون في وقف الحرب واستعادة الأسرى.
على صعيد متصل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل اعتبر أن المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة "ليس جادًا"، محذرًا من أن مجرد طرح الفكرة قد يؤدي إلى تصاعد موجات التطرف في المنطقة.
وأشار السفير السابق، وفقًا للتقرير، إلى أن هذا النوع من المقترحات يفتقر إلى الواقعية السياسية والدبلوماسية، مشددًا على أن أي تحرك أحادي الجانب بهذا الشكل قد يزيد من حالة عدم الاستقرار بدلاً من تحقيق أي حلول عملية.
كما حذّر من أن تداعيات اقتراح ترامب قد تؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن المحتجزين في القطاع، حيث قد يدفع هذا الطرح بعض الأطراف إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا، مما يعقد فرص التوصل إلى تفاهمات إنسانية.
ويأتي هذا التقرير في ظل الجدل المتصاعد حول تصريحات ترامب الأخيرة، التي اقترح فيها سيطرة أمريكية طويلة الأمد على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو ما قوبل برفض دولي واسع، خاصة من الدول التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
جددت الكويت موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الكويتية، حيث أكدت أن هذا الحق يمثل حجر الزاوية في أي حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى "رفض دولة الكويت القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، وأضاف أن هذه السياسات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة".
في الوقت ذاته، دعت الكويت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف"، مع ضرورة "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة"، وهو ما يتماشى مع الموقف الكويتي الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين.
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، وكان ترامب قد اقترح في تلك التصريحات فرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على القطاع" متوقعًا أن تكون لها "ملكية طويلة الأمد" هناك.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو: "الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في غزة، وتحويلها إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" التي يمكن أن يستمتع بها كل العالم"، كما وصف غزة بأنها "منطقة للهدم"، وذكر أن السكان يجب أن يغادروا إلى دول أخرى بشكل دائم.
واستطاع ترامب في تصريحاته الأخيرة إلقاء الضوء على مقترحات سابقة له بنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، حيث برر ذلك بعدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع نتيجة للدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً.
وقد أثارت هذه التصريحات استنكارًا دوليًا واسعًا، في وقت كانت الكويت قد أكدت فيه مرارًا على أهمية الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مع التزامها التام بدعم حقوق الفلسطينيين وفقًا للقرارات الدولية.
