تحرير 618 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة وخلال 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.
خلال ٢٤ ساعة.. تحرير 618 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، وو618 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق
ضبط عنصرا إجراميا بحوزته سلاح ناري و2.2 كيلو حشيش وشابو بالأقصر
كما تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الأقصر ، من إلقاء القبض على عنصر إجرامي شديدة الخطورة بحوزته سلاح ناري وكمية متنوعة من المواد المخدرة.
و تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط عنصر إجرامي شقي يدعى «ح.أح» 30 عاما، عاطل، وشهرته «البلزر» سبق اتهامه فى 10 قضايا متنوعة ما بين مخدرات، وحيازة سلاح، وسرقات، مقيم بناحية نجع الخطباء بدائرة قسم شرطة الأقصر.
عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجح ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر في ضبط العنصر الإجرامي وبحوزته فرد خرطوش وعدد طلقة واحدة، 2 كيلو حشيش، وربع كيلو شابو وسلاح أبيض «كتر» ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها والسلاح الناري والذخيرة بهدف الدفاع عن النفس، و«الكتر» بقصد تقطيع جوهر الحشيش قبل إعداده للبيع، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الاثمه.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.
كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لعامل، "المتهم الرابع"، لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم، لاستعراضهم القوة والعنف ضد 4 أشخاص، واتهامهم بقتل آخر، وقيامهم بالتعدى بالضرب على ربة منزل، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9063 لسنة 2023 جنايات ثان شيرا، والمقيدة برقم 1591 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفى ر ي"، 26 سنة، مندوب بشركة، ومقيم بهتيم ثان شبرا الخيمة، صدر بحقه حكم بالسجن المشدد 15 سنة، و"عمرو ر ي"، 34 سنة، عامل، صدر حكم ضده بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، و"إيهاب م م"، 44 سنة، عامل، صدر حكم ضده بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، و"أمير م م"، 41 سنة، عامل، المتهم الحالي، لأنهم فى يوم 31 / 3 / 2023، دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليهم، محمد مجدى عيد، وأحمد مجدى عيد، وإبراهيم حسين إبراهيم، وسارة حسن إبراهيم.
وفي إطار أخر، أودعت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر ضد مقدمة برامج والمؤيد لحكم صادر من محكمة الدرجة الأولي قضي بإحالة مقدمة برامج بإحدي القنوات للمعاش لما نُسب اليها من سرقة مكياج وإكسسوارات حريمى من محل وصدر حكم جنائي ضدها بالحبس شهر وادعت المرض سترًا لواقعة لغيابها عن العمل وقت حبسها.
وقالت المحكمة إن البين من أسباب الحكم الطعين التى قام بسند منها قضائه أنه قد استخلص إدانة الطاعنة عن المخالفات المنسوبة إليها من أصول ثابتة فى الأوراق والتحقيقات محدداً الوقائع المكونة لها تحديداً يرتفع به الجهل بها سابغاً عليها الكيوف القانونية السليمة، منزلاً أحكام النصوص القانونية واجبة التطبيق فى شأنها وأقسطتها الجزاء الأوفى صدقاً وعدلاً مفصلاً ذلك كله تفصيلاَ يكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها على الصحة ويستوى بها الحكم مستقيماً على سوقه.
وهى أسباب انتظم عقدها قانوناً وساغ منطقها عقلاً وتتخذها هذه المحكمة أسباباً لها مبنى ومعنى بما يغدو الطعن عليها لا سند له من القانون، ولا ظل له من الواقع متعين الرفض ولا محاجة فيما ساقه الطاعن فى معرض دفاعها من دفوع إذ أن الحكم الطعين قد تكفل بها إيراداً ورداً بما لا ينفسح المجال لمعاودة المجادلة فى شأنها.
ولم تأخذ المحكمة، ولم تكترث بما ساقته المذيعة، بطعنها الماثل من دفع بأن سبق مجازاتها عن مخالفة سرقتها لمنقولات بإنهاء خدمتها لصدور حكم جنائي بحبسها في جنحة مخلة بالشرف والأمانة وذلك بموجب قرار جهة عملها رقم 1 لسنة 2020 والذي قضت المحكمة الإدارية بموجب الطعن رقم 2544 لسنة 67 بإلغائه، فهذا قول مردود بأن تنكب جهة عملها سبيل إنهاء الخدمة لصدور حكم جنائي ضدها في جنحة مخلة بالشرف والأمانة أمر يختلف جملة وتفصيلاً عن تنكبها أو تنكب الجهات المعنية سبيل التأديب بشأنها وكلاهما له مجاله ونطاقه، فإذا ما تم اللجوء إلى سبيل التأديب بشأنها خاصة وأنه قضي بإلغاء قرار إنهاء خدمتها بسبب شكلي تمثل في عدم اكتمال النصاب القانوني للجنة المختصة بإنهاء خدمتها لصدور حكم جنائي ضدها في جنحة مخلة بالشرف والأمانة وقضت المحكمة بأن هذا الإلغاء لا يخل بجهة الإدارة في إنهاء خدمتها بالإجراءات الصحيحة فإن اللجوء إلى سبيل التأديب يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ولا تثريب على لجـأ إليه.
